قرر قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية، سانتياغو بيداراز، الخميس، حفظ وأرشفة الشكوى التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية، سنة 2008 ضد الأمين العام لجبهة البوريساريو، رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، في إهانة جديدة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل إعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي.
وحسب ما جاء في منطوق الحكم، فإن قاضي التحقيق في المحكمة الإسبانية، أعلن عن “إسقاط التهم” التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.
وأوضحت وثيقة المحكمة بأن القاضي الإسباني أكد بأن إفادات الشهود في القضية تتعارض مع إدعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية لنظام المخزن المغربي سنة 2008 والتي زعمت أنها وثقت إرتكاب جرائم تدين الرئيس الصحراوي في الفترة الممتدة من 1975 إلى غاية 1990.
وحسب القرار الموقع من قبل سانتياغو بيدراز، فإن إفادات الشهود تكفي لإثبات هذه التناقضات التي نددت بها هيئة دفاع الرئيس غالي، بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع، فضلا عن المنصب الذي كان يشغله آنذاك الرئيس غالي والتي تقوض من مصداقية الشهود.
وأبرزت الوثيقة بأن الوقائع “طالها التقادم” إذ يحدد القانون الجنائي آنذاك (1973) فترة التقادم بـ20 سنة فيما يتعلق بمزاعم الجرائم الموجهة للرئيس غالي.
وبعد أن حاول المغرب إستغلال القضية وإعادتها إلى الواجهة، من خلال إستخدامها كورقة ضغط ضد مدريد، جاء قرار المحكمة الاسبانية ليضاف إلى الهزائم التي ما فتئ يمنى بها المغرب بشكل غير مسبوق، رغم محاولاته الابتزازية، والقفز على الحقائق الميدانية، بالكذب والافتراء.
وجاء قرار المحكمة الاسبانية بعد نحو شهرين من تأكيد المحكمة العليا الاسبانية انه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع آخر من الإجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته.
وكان قرار المحكمة العليا الاسبانية قد شكل إهانة جديدة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل إعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي، مثيرة أزمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج.
وأوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها انه “بمقتضى الأحكام المذكورة وأخرى ذات طابع إجرائي عام، فإنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع من الإجراءات التحفظية ضد إبراهيم غالي”.
