يعيد القضاء فتح ملف، اغتيال المدير السابق للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، على يد قائد الوحدة الجوية الأسبق العقيد شعيب ولطاش، داخل مكتب العقيد تونسي بتاريخ 25 فيفري 2010، وبرمج الملف للفصل فيه مجددا في محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم 22 فيفري الداخل.
وسيتابع العقيد ولطاش، للمرة الثانية، بعد قبول الطعن بالنقض في المحكمة العليا، حيث أدين في جلسة 28 فيفري 2017، بعقوبة الإعدام، عن تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار، وحمل سلاح دون ترخيص /إطلاق النار على تونسي تم من مسدس خاص لولطاش جلبه من أمريكا ولم يحصل على ترخيص باستعماله/، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، في حق رئيس أمن ولاية الجزائر حينها عبد المومن عبد ربو.
وفي جلسة المحاكمة الأولى، نفى شعيب ولطاش أن يكون من قتل العقدي تونسي، لكنه أكد أنه وجه 4 عيارات نارية في يد تونسي دفاعا عن نفسه كما نفى أن تكون الرصاصات التي وجدت في رأس علي تونسي هو صاحبها.
وكان ولطاش -بحسب ما جاء في قرار الإحالة- صرح لهيئة التحقيق أن دوافع القتل ليس لها علاقة بصفقة عصرنة “المديرية العامة للأمن الوطني وإنما بسبب نعته بالخائن من طرف الضحية” وهو ما يعتبر تراجعا تاما عن أقواله.
وبحسب حيثيات القرار ذاته، فإن ولطاش بعد ارتكابه لجريمة قتل علي تونسي نادى الكاتب طالبا إياه إحضار رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا عبد المؤمن عبد ربه ودالمي يوسف مدير ديوان العقيد تونسي، وبعدها قام ولطاش بإشهار سلاحه في وجههما حيث أصاب عبد ربه في كتفه ووجهت له أيضا تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار.
شهرزاد مزياني
