قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسة كانت مقررة الأربعاء حول الصحراء الغربية وسط أنباء عن خلافات حول الصياغة النهائية لمشروع قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو.
ولم تذكر الرئاسة الكينية أسباب التأجيل إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت وجود خلافات حول النص النهائي خاصة ما تعلق بمقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو حول الصحراء الغربية وشكل المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية.
ويريد أعضاء من مجلس الأمن الدولي العودة إلى اللغة المتوازنة التي ميزت قرارات مجلس الأمن قبل سنوات وذلك في ظل الواقع الجديد الذي فرضته حالة الحرب المندلعة منذ نوفمبر 2020.
ويعقد مجلس الأمن مناقشته حول الصحراء الغربية في ظل دعوات ملحة بضرورة أن يتعامل المجلس والأمم المتحدة عامة مع القضية الصحراوية بـ “مسؤولية ووضوح” أكبر تماشيا مع الحقائق الجديدة على الأرض.
من جهة أخرى، أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، ان مجلس الأمن الدولي مطالب للتعامل مع قضية الصحراء الغربية بوضوح ومسؤولية أكثر من أي وقت مضى لأن الأمر يتعلق بالسلم والاستقرار في شبه المنطقة”.
ونقل موقع “المستقلة للأنباء”، عن بلاني قوله إنه “لمن المشروع الآن التساؤل حول تنفيذ عهدة المينورسو في هذا السياق الجديد، بحيث لم يعد هناك وقف لإطلاق النار يجب مراعاته منذ 13 نوفمبر 2020، في ظل عناد المغرب ورفضه العودة إلى الوضع السابق على الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إضافة إلى كون إجراء استفتاء تقرير المصير -وهو سبب وجود البعثة- معلق منذ حوالي ثلاثين عاما”.
وأضاف الدبلوماسي، “نظرا لكل هذه الأسباب الموضوعية المرتبطة بوضع متدهور بشكل كبير فمن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية تتكفل بالحقائق الجديدة على أرض الواقع وبالتوقعات المشروعة للشعب الصحراوي وفقا لمخطط التسوية، ودون ذلك فإن القرار الجديد لن يكرس سوى حالة انسداد مبرمجة للعملية السياسية والفشل المسبق لجهود المبعوث الشخصي الجديد قبل أن يباشر مهامه ابتداء من 1 نوفمبر”.
