أكّدت الدبلوماسية الصحراوية، أنّه يتعين على مجلس الأمن الدولي، الذي يجتمع، اليوم الأربعاء، لبحث تطورات القضية الصحراوية، اتخاذ إجراءات ملموسة لإسراع إنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ويتماشى مع الطبيعة القانونية للصحراء الغربية.
ويرى وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أنه قد بات “من المستعجل بعد ثلاثين سنة من عرقلة المغرب لتطبيق الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1991، أن يخلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي وإغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية (…)”.
وأكد ولد السالك، خلال تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية أمس الثلاثاء، أن المجلس “ملزم قانونيا وسياسيا وحتى أخلاقيا، أمام الشعب الصحراوي وأمام المجتمع الدولي، بأن يتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة و تماشيا مع قراراته ومع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، أن يباشر اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة المعترف بها من قبل جميع المنظمات الدولية والإقليمية وإنهاء معاناته ووقف الجرائم البشعة التي يرتكبها المغرب في المدن المحتلة”.
واستطرد ولد السالك قائلا: “ما دام المغرب غير قادر على الوفاء بالتزاماته الموقع عليها تحت إشراف مجلس الأمن, فيجب على هذا الأخير، باعتباره الضامن للاتفاق بين الطرفين، أن يستنتج أن الأوضاع لم تعد تحتمل التأخير بعد ثلاثين سنة من الانتظار الطويل و أنه بعد عدوان يوم 13 نوفمبر، أصبح مستحيلا بقاء الأمور على ما كانت عليه في السابق”.
ومن جهته، أعرب ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، محمد سيدي عمار، في حوار أجري مؤخرا مع وكالة الأنباء الجزائرية، عن أمله بأن يبدي مجلس الأمن – خلال هذه الجلسة – “جدية وعيه بخطورة الوضع الجديد الناجم عن العمل العدواني العسكري الذي شنته دولة الاحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية المحررة، ثم ترجمة هذا الوعي إلى إجراءات ملموسة للتعاطي الجاد مع هذا الوضع”.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، خلال جلسة مغلقة، تطورات الوضع في الصحراء الغربية بعد خمسة أشهر من استئناف الحرب بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية . وسيتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى إحاطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) كولن ستيوارت، حول عمل البعثة التي مددت ولايتها إلى 31 أكتوبر المقبل، وفقا لما تضمنه برنامج مجلس الأمن للشهر الجاري.
ومن المرتقب أيضا أن يسلط مجلس الأمن الدولي، الضوء على تطورات القضية الصحراوية في ظل إخفاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اختيار مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية، بعد مرور سنتين على شغور هذا المنصب.
ويحاول المغرب، مدعوما بحليفه التقليدي فرنسا، تحميل جبهة البوليساريو مسؤولية فشل تعيين المبعوث الجديد، في حين أن آخر شخصيتين اقترحتا من قبل الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، ووافق عليهما نظام المخزن، يعرف عنهما انحيازهما للطرف المغربي، حسب ما يؤكده متتبعون للملف.
شهرزاد. مزياني
