أصدر مكتب مجلس الأمة بيان في إطار الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني (البَرْلُمَانية)المتزامن و الثلاثين جوان من كل سنة مسلطا الضوء على دور البرلمانات في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية والصحية التي تواجه العالم المعاصر، و تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق في إطار دبلوماسية برلمانية فاعلة.
نوه مكتب مجلس الامة اختيار شعار اليوم العالمي للعمل البرلماني (البَرْلُمَانية) للعام 2023 والمتمثل في “برلمانات من أجل الكوكب”، تماشيا والبرنامج العالمي المسطر للحد من تأثير التغير المناخي، وبناء قدرات التحمل والتكيف مع آثاره الخطيرة، عبر صناعة سياسات صديقة للبيئة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذا اتفاقية باريس.
يشاطر مجلس الامة برلمانات العالم قلقهم إزاء التدهور البيئي العالمي، ويشاركهم إدراكهم لدورهم في رسم الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمسألة التغير المناخي، من خلال الآليات التشريعية والرقابية المعروفة، يجدد التعبير عن الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي، والتي تتجلى في تكريسها حماية البيئة في التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.. كما يؤكد مساهمته في تكريس إدارة سليمة للبيئة ضمن منظومة وطنية شاملة ومتكاملة، أعدتها الجزائر للمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري لتقليص تداعياته على بلدنا وعلى المنطقة، وذلك تحت إشراف لجنة مكونة من 18 قطاعاً وزارياً، تقوم بتحيين مساهمتنا الوطنية وتحديد وضعيتها وآفاقها، في إطار المخطط الوطني للمناخ..
اكد رئيس مجلس الامة ان اليوم العالمي للعمل البرلماني سانحة لتقييم الإنجازات وتحديد الآفاق، مذكرا بالتزام الجزائر بالعمل على الحد التدريجي من الغازات الدفينة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية، وقد حددت طموحات للفترة 2020-2030 في مجال التكيف أمام التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغاز الناجم عن الاحتباس الحراري، خصوصاً في مجال الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة واعتماد نموذج طاقوي جديد ضمن السياسة التنموية الوطنية، مع إدخال أسس الاقتصاد الدائري من أجل إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر..
اوضح البيان ان الجزائر تتبنى منهج التوعية والتحسيس حول رهانات التغيرات المناخية، بالاستعانة بقطاعات الاتصال والتربية، ويساهم في هذا المسار الاستراتيجي البرلمانيون وكل الأطراف المعنية لاسيما منها الهيئات الوطنية والجماعات المحلية والأكاديميين والأطراف الاقتصادية والفاعلين في المجتمع المدني.
اشار ذات البيان الى الطاقة النظيفة بوصفها أولوية استراتيجية في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وذلك عبر المصادقة على القوانين ذات العلاقة، ومراجعة الترسانة القانونية لحماية البيئة، على غرار تعديل القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، من أجل تحسين الإطار المعيشي في الأحياء الحضرية والمدن الجديدة.
جدد مجلس الامة دعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل حماية الحياة على الكوكب، برلمانيي العالم إلى تنسيق المواقف لتوسيع احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدفع نحو تحمل الفاعلين لمسؤولياتهم كاملة، من خلال التصحيح الجاد لكل الانحرافات التي أدت إلى هذا الوضع البيئي العالمي الخطير”.
الدراجي الاسبطي
