قرر الاتحاد الوطني للمحامين، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني بإستثناء الآجال يوم الإثنين المقبل، تضامنا مع “المحامي أرسلان عبد الرؤوف الموقوف في سجن تبسة على خليفة انخراطه في حركة رشاد التي صنفتها السلطات نظميا إرهابيا”.
وأستنكر اتحاد المحامين، في بيان له، اليوم السبت، ما اسماه “القراءة الخاطئة لملف القضية التي قدمها النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة في الندوة الصحفية التي عقدها الأسبوع الماضي، وقال بيان المحامين إن “النائب العام خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة”، ودعا الاتحاد “السلطة القضائية إلى تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بقرينة البراءة وحرية الأفراد وجعل الحبس المؤقت استثناء لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى”.
وأعلن الاتحاد “مواصلة المساعي القانونية بالتنسيق مع منظمة تبسة، للإفراج على المحامي”، دعيا المحامين إلى “التقيد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في الصراعات السياسية”.
ش. إلياس
