أجمع المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون أن كل الظروف مهيأة لتوسيع نشاطهم خارج الحدود، غير أن الإدارة تبقى المعرقل الأساسي أمام كل استثمار، إلى جانب عدم وجود موانئ مهيأة ولا سكك حديدية تسمح بنقل البضائع.
وأضاف هؤلاء خلال مشاركتهم في الطبعة الرابعة للصالون الدولي للصناعة والبناء والاشغال العمومية والطاقة واللوجيستيك، الذي يحتضنه مركز المؤتمرات “محمد بن احمد” بوهران على مدار 3 أيام، أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في عالم الاقتصاد والاستثمار، مادامت الإدارة هي المعيق الأول لأية خطوة يخطوها المتعامل الاقتصادي، والبيروقراطية التي حرمت ولا زالت تثني عزيمته، لاسيما ما تعلق بتوسيع النشاط أو المشاركة خارج الحدود، بافتعال مشاكل تافهة عبر الطلب الرهيب للوثائق واختلاق إجراءات مرهقة، تؤدي إلى إلغاء فكرة التوسع والاكتفاء بمجابهة حرب الأوراق بالداخل للثبات.
في المقابل، حتى استيراد المواد الأولية من الخارج لا تستدعي كل تلك الإجراءات الإدارية وإنما العملية تتم بكل سهولة ومرونة بالإدارة الأجنبية، وهو ما يجعل التعامل مع الأجنبي سهل ويدر على بلده العملة الصعبة، حتى قانون الاستثمار حسبهم بسيط بالخارج ويساعد على ولوج عالم الاستثمار في حين العكس بالجزائر، وهو ما أثلج صدورهم بقرار رئيس الجمهورية مؤخرا، الداعي إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار، الذي سيفتح الباب أمام الأجانب، بما يمنح الفرصة للجزائريين للقيام بشراكات وتبادلات من شأنها الرفع من الاستثمار وتحقيق مداخيل للدولة وتطوير اقتصادها خارج المحروقات، إلى جانب المساهمة في الحد من البطالة وفتح الباب أمام المبتكرين والمبدعين.
يذكر أن الصالون يعرف مشاركة كبيرة للمتعاملين والباحثين عن الشراكة في مجال البناء.
مريم عبارة
