أعرب رئيس الوزراء المالي، تشوغويل مايغا، في تصريح له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة بمالي، عن شكره العميق للجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر نظير “تضامنها الفاعل ودعمها الثابت لمالي حكومة وشعبا”.
وقال مايغا: “بودي أن أتوجه بشكر خاص لجمهورية الجزائر الشقيقة ولقادتها السامون نظير تضامنهم الفاعل ودعمهم الثابت لمالي حكومة وشعباي في إطار السعي عن السلم والأمن والنمو”.
من جهة أخرى، أشار أن تنفيذ اتفاق الجزائر يعدي أمام الأزمة متعددة الأبعاد التي يعرفها مالي منذ 2012 والمقرونة بضعف للريادة المحلية، أحد أبرز الأولويات لرئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة العقيد آسيمي غويتا وللحكومة.
وكشف المتحدث، أن إرادة حكومة مالي في استكمال تنفيذ ذكي لاتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائري والذي تضمنه مخطط عملها لسنتي 2021-2022 المصادق عليه في 2 أغسطس 2021 من طرف المجلس الوطني الانتقالي”، مشيرا لأهمية “الحوار وضرورة قيام مختلف الأطراف بتنازلات خدمة للمصلحة العليا للأمة المالية”.
كما طمأن سفير الجزائر بمالي الحواس رياش، الذي أبرز “أهمية هذا الاجتماع المنعقد في سياق تعرف فيه دولة مالي صعوبات “، مؤكدا أن الجزائر بصفتها بلد جوار وقائدة الوساطة الدولية، لن تدخر أي جهد في سبيل عودة مالي إلى سكة السلم والاستقرار والنمو، والوساطة الدولية ترى أنه من المستعجل التوصل إلى تسريع لمسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة.
للعلم يمتد هذا الاجتماع إلى غاية 5 أوت، بمشاركة الحكومة المالية والحركات الموقعة والأطراف الأخرى في الاتفاقي من شأنه السماح للمشاركين تجديد التزامهم بالتعجيل بمسار السلم والمصالحة في مالي وكذا التطرق بشكل خاص إلى مسائل حاسمة مرتبطة بإدماج المقاتلين القدامى في القوات المسلحة ومصالح الأمن المالية فضلا عن الجوانب المؤسساتية والسياسية للاتفاق.
م.رجب
