رغم إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإسراع في رفع السرية عن الأرشيفات السرية التي يزيد عمرها على 50 عاما، يقول مؤرخون إن هناك عوائق أمام أبحاثهم حول حرب التحرير ، التي لا تزال حساسة في فرنسا.

وجاء في تتقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” عن إعلان ماكرون ، الذي تضمن أنه -اعتبارا من أمس الأربعاء، سيتم تنفيذ إجراءات جديدة من شأنها تقصير الوقت اللازم لرفع السرية بشكل كبير من أجل “تشجيع احترام الحقيقة التاريخية”.

وقال بعض المؤرخين إن الإجراءات الجديدة بالكاد تعالج شكاواهم، إذ أوضحت مؤرخة الثورة رافاييل برانش أنها ستؤدي فقط إلى تسريع وتيرة إجراء لا ينبغي أن يكون موجودا.

ومن الأمور الرئيسية التي رفضها المؤرخون في شكاواهم إلغاء مطلب الحكومة لعام 2011 بأن يتم رفع السرية “رسميا” عن كل وثيقة مصنفة “سرية” أو “سرية للغاية” قبل إتاحتها للجمهور، مشيرين إلى أن ذلك يتعارض مع قانون عام 2008 الذي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الوثائق السرية بعد 50 عاما من إنتاجها.

وقالت الصحيفة إن عشرات الآلاف من الوثائق التي كانت متاحة للعامة تمت إعادة ختمها في وقت لاحق بأنها سرية، مما أعاق البحث التاريخي، وأعاد فرض السرية على المعلومات التي تم الكشف عنها مسبقا.
وطعنت مجموعة من أمناء الأرشيف والمؤرخين -بما في ذلك روبرت أو. باكستون المؤرخ الأميركي الذي كشف عن تعاون السلطات الفرنسية مع ألمانيا النازية- على الإجراء الحكومي عام 2011 أمام المحكمة العليا في فرنسا.

وقالت برانش إن المجموعة ستواصل تحديها رغم إعلان ماكرون.

وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أنه ليس من الواضح ما الذي دفع الجهود لفرض سياسة رفع السرية العام الماضي، لكن رغبة ماكرون في سحب الستار عن الثورة التحريرية أغضبت البعض في الجيش، الذي يشرف على معظم المحفوظات المتعلقة بالمسائل الدفاعية.

وأوضحت برانش أن العديد من كتبها لن تكون قابلة للنشر اليوم لأنها تعتمد على وثائق أعيد ختمها بالسرية، مشيرة إلى أنه ومنذ أن بدأت التدريس في جامعة باريس نانتير عام 2019، اضطر حوالي 10 من طلابها إلى تغيير موضوعات بحثهم بسبب عدم توفر إمكانية الوصول إلى الوثائق الأساسية، مضيفة أن هناك بعض الدراسات التي لم يعد من الممكن تصورها.

وأضافت المتحدثة، أن اعتراف ماكرون رسميا الأسبوع الماضي بأن فرنسا “عذبت وقتلت” أحد قادة الثورة عام 1957 قد تعرّض لانتقاد شديد من قبل اليمين الفرنسي.

من جهة أخرى قال فابريس ريسيبوتي، مؤرِّخ في الثورة التحريرية، إن سياسة رفع السرية أدَّت إلى بعض المواقف السخيفة، واستشهد بزيارةٍ للأرشيف الوطني الفرنسي عام 2019، حين قرأ وثيقةً سرية من عام 1957، كُشِفَ عنها قبل عقدٍ من الزمن بموجب قانون 2008، توضِّح بالتفصيل استخدام التعذيب من قِبَلِ القوات الفرنسية خلال الثورة.

وفي الواقع، لم يكن التقرير سرياً، إذ كُشِفَ عنه لأول مرة في كتابٍ عام 1962، ثم استُشهِدَ به في العديد من الدراسات التاريخية في التسعينيات، حسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز.

لكن برونو ريكارد، رئيس الأرشيف الوطني، قال إن التقرير أصبح سرياً الآن مرةً أخرى، وفقاً لتعليمات الحكومة.