افتتحت، السبت، أعمال المؤتمر العام لمبادرة “تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل”، الذي وصف بأنه أكبر تجمع سياسي للقوى الوطنية في الجزائر، حضره أكثر من ألف مشارك، يمثلون عدداً كبيراً من الأحزاب والقوى السياسية والمدنية والمنظمات والنقابات والشخصيات المستقلة ونخب وأكاديميين ومرجعيات دينية محلية، بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية البلاد من التوترات الإقليمية، وإسناد مؤسسات الدولة، ودعم السياسات التي ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون.
ووصف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة المبادرة السياسية التي يقودها حزبه بأنها “أكبر مبادرة شهدتها الساحة الوطنية منذ الاستقلال، وهي ليست بالحدث الظرفي ولا رهاناً حزبياً، بل هي استحقاق وطني والتزام جماعي مسؤول”.
ودعا بن قرينة الرئيس تبون إلى تبني مخرجاتها السياسية، وقال: “ندعو الرئيس إلى احتضان المساعي الوطنية الرامية إلى تمتين الجبهة الداخلية، ورص الصف الوطني. إننا نؤكد هنا أهمية مثل هذا الاحتضان الذي نتطلع إلى ترقيته إلى فضاء حوار وطني، يستوعب كل القوى الوطنية، حول رهانات الوطن وتحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف: “إننا، كمكونات سياسية ومجتمعية، واعون بجديةِ المَخاطرِ والتحديات، ومؤمنون بأهمية تمتينِ الجبهةِ الداخليةِ لمواجهتها، ولدينا مقترحاتنا الجماعية لتحمل أعبائها وتكاليفها، وسيجد منا رئيس الجمهورية كل الدعم في أي جهد و مسعى لإسعاد المُواطنين، وفي كل قرار يحافظ على الأمن والاستقرار ويكرس الحقوق والحريات، وفي كل توجيه دبلوماسي لحماية لمصالحَ الحيويةَ للجزائر”.
وشاركت في المبادرة أحزاب حركة البناء الوطني، وجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وصوت الشعب، إضافة إلى الفجر الجديد، والكرامة، وتجمع أمل الجزائر، والتحالف الجمهوري، وجبهة الجزائر الجديدة.
كما تضم المبادرة نقابات عمالية أبرزها: الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقابات مستقلة، ومنظمات وطنية كالمجاهدين وأبناء شهداء الثورة، والكشافة الإسلامية، وقوى من المجتمع المدني.
وتتضمن وثيقة المبادرة 11 هدفاً، أبرزها: تحصين ثوابت الأمة ومقومات هويتها، والدفاع عن المصالح العليا، وتعميق الحوار في القضايا والقرارات الوطنية الهامة، وبناء رؤية متكاملة لكسب رهانات الأمن القومي، وتحقيق الانسجام الوطني في المواقف الدولية، وإسناد توجهات رئيس الجمهورية في السياسة الخارجية ومؤسسة الجيش، والحفاظ على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي الوطني، وتعزيز الجبهة الوطنية في الداخل، وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للسلطات العليا في كل ما من شأنه دعم الجبهة الداخلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق تطلعات المواطن وتحسين ظروفه المعيشية.
محمد اسلام
