أثنى سياسيون وعدد من الفصائل الفلسطينية اليوم الخميس على الجهود التي بذلتها الجزائر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي كللت بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، الذي وصفوه بالحدث التاريخي لإعادة بناء البيت الفلسطيني.
وفي تصريح لـ(وأج) اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن هذا “الحدث التاريخي يسجل في رصيد الجزائر، المعروفة بمواقفها الثابتة في الدبلوماسية و في السياسة الخارجية “.
كما أعرب بوغالي عن أمله في أن تشكل المصالحة الفلسطينية “دفعة قوية” للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر الداخل، “حيث ستمنحها الصدى الذي تحتاجه، لأن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية و لجوهرية عند كل الجزائريين”.
كما شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني في السياق على أن الجزائر “كانت دائما وأبدا تساند القضية الفلسطينية، واليوم نشهد تناغم وتناسق بين كل الفصائل الفلسطينية على ارض الجزائر، وهذا شيء ايجابي يشرف ويزيد من شأن الدبلوماسية الجزائرية”.
أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فصرح من جهته قائلا “نرى القدس محررة من خلال إتمام الوحدة الوطنية، ونشكر الجزائر على دعمها واهتمامها بالقضية الفلسطينية، والمساهمة في إتمام الوحدة”، مسترسلا في السياق “اليوم هو فرح للفلسطينيين وحزن للاحتلال الصهيوني “.
وأكد هنية على انه يمكن اختزال أهمية “إعلان الجزائر” في “ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل في أن الوحدة الفلسطينية ضرورية اليوم لمواجهة التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية كما أن توقيعه من ارض الجزائر وما تمثله من طهارة سياسية وروح ثورية له دلالات خاصة، وأخيرا فإن البعد الدولي الذي يشهد متغيرات هائلة يتطلب منا أن نكون حذرين جدا لتداعيات هذه التطورات على القضية الفلسطينية”.
واختتم هنية تصريحه يقول “التوصل إلى تفاهم اليوم يؤكد أننا قادرين ومصممين على إعلان الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها وعودة اللاجئين و تحرير أسرانا”.
أما أحمد المجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فوصف هو الآخر الاتفاق الفلسطيني بالحدث “التاريخي بالمعنى الحقيقي للكلمة” منوها بجهود الجزائر والرئيس تبون لإدارته ورعايته للإعلان والتوقيع عليه على أرض الجزائر وبذات القاعة التي أعلن منها قيام دولة فلسطين سنة 1988.
ونقل المجدلاني تطلعات الشعب الفلسطيني لهذا الحدث على أرض الجزائر الذي مكن من وضع خارطة الطريق لإنهاء الانقسام، مضيفا أن “تكلل تسعة اشهر متواصلة من الاجتماعات بتوقيع الفصائل السياسية الفلسطينية لهذا الاتفاق يعود بالدرجة الأولى إلى ما تمثله الجزائر من رمزية وثقل نوعي ومعنوي كبير لدى كل الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني وما تتمتع به من مصداقية وشفافية ونزاهة في إدارة الحوار ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف وانحيازها فقط لفلسطين وللقضية الفلسطينية والقدس”.
وبعد أن تعهد عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأن فصيله سيعمل على “تنفيذ كل بنود الاتفاق الذي لن يبقى حبرا على ورق “، أكد جهوزية كل الأطراف الفلسطينية لتنفيذ كل بنود الاتفاق.
كما أعرب عزام عن “تفاؤل الأطراف الفلسطينية لتولي الجزائر وقيادتها لفريق العمل الجزائري-العربي الذي سيتولى متابعة عملية تنفيذ بنود هذا الاتفاق” مبرزا أنه “تم الاتفاق على كل القضايا التي كانت محل خلاف بين الأطراف الفلسطينية وتم تأجيل مسألة تشكيل الحكومة بعد تسوية مسألة تنظيم الانتخابات العامة، ووحدة الفصائل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية مع تحديد مهام الأمناء العامين للعمل على المصالحة لحل الخلافات”.
وعن إمكانية حدوث توافق عربي بشأن القضية الفلسطينية خلال قمة نوفمبر صرح السيد عزام أن “ليست لديه شكوك في أن يتوصل القادة العرب تحت قيادة الجزائر إلى توحيد كلمتهم بشأن القضية الفلسطينية”.
وبدوره أكد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية “مهم جدا خاصة بعد قرار الجزائر إنجاز ومتابعة الاتفاق بالتعاون مع الدول العربية”، مضيفا أن الوثيقة بحاجة إلى جهود عربية للتغلب على عقبات أخرى على الرغم من أن إنهاء الانقسام هو واجب ومصلحة فلسطينية” .
وأعرب عن ثقته بأن ترأس الجزائر القمة العربية والحنكة التي تتمتع بها دبلوماسيتها وكذلك بتضامن الشعوب العربية الكامل مع الشعب الفلسطيني سيتم تذليل أي عقبات في القمة من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث خصوصا ولأن هناك مخاطر لتصفيتها في ظل المتغيرات الدولية وعليه يجب أن يتوحد العرب ضد الآلة الصهيونية.
وفي نظر أنور رجاء عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فإن أهم النقاط التي تمخضت عن المؤتمر هي “معالجة الأسباب الجوهرية للانقسام ووضع الأصبع على الجرح وذلك بفضل توفر البيئة الضرورية وتحت مظلة نبض الشعب الجزائري ممثلا بحكومته ورئيسه ويبقى فقط التنفيذ الذي هو مسؤولية الأطراف الفلسطينية بالدرجة الأولى”.
وشدد رجاء على ضرورة “تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها وببرنامج سياسي في المرحلة الحالية” لافتا إلى أن مسألة الحكومة وإدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بالضفة الغربية أو بقطاع غزة “سيتم بحثه لاحقا”.
