تتواصل عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم، من طرف لجان تدرس ملفاتهم وفق الشروط المضبوطة، تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية.
وحسب وزير التربية الوطنية، فإن عملية الإدماج للأستاذة المتعاقدين تخضع لشروط صارمة، لا تتوفر في جميع الذين يرغبون في الاستفادة من الإدماج، بعدما ذكر في رده الكتابي، تحت رقم 155 على سؤال برلماني تم توجيهه إلى ديوان الوزير الأول، اطلعت عليه”نيوز الجزائر”، أن قرار الإدماج يخص أولئك الذين كانوا في وضعية الخدمة بتاريخ 11 ديسمبر 2022. شغل منصب مالي نهائيا بعنوان السنة المالية 2022. استيفاء شروط الاختصاص وفق مقتضيات القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 10 مارس 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، إلى جانب شهادة تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور.
كما فصّل وزير التربية الوضعية الخاصة بالأساتذة المستخلفين على عطل مرضية أو مناصب شاغرة قبل السنة الدراسية 2022-2023، أي قبل قرار رئيس الجمهورية. حيث أن اللجوء إلى التعاقد يكون وفق ضوابط تحددها الوضعية المطلوبة، وفق النصوص القانونية المنظمة للعمل، لذلك فتوظيف أساتذة متعاقدين هو إجراء استثنائي، تفرضه حتمية استمرارية التعليم، في الوقت الذي تمضى فيه عقود بين هؤلاء الأساتذة ومديرية التربية، تكون محددة التوقيت والمكان (المؤسسة التربوية)، تبدأ بتاريخ معين وتنتهي بتاريخ محدد، لا يحمل أي تبعات بعد تاريخ انتهائه، مثلما هو معمول به في كل دول العالم.
واستدرك وزير التربية الوطنية في رده، بالإشارة إلى أن الخبرة المتراكمة لدى الأستاذ المستخلف، تمنحه الأفضلية عند مشاركته في مسابقة التوظيف بالتعليم، لما يتم تنظيمها في حال كانت الحاجة إلى تدعيم القطاع بأساتذة إضافيين.
