قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يواصل سياسة “الخطوات الصغيرة” في مصالحة الذاكرة، من خلال “تسهيله” الوصول إلى أرشيفات الحرب الجزائرية، حيث أعلن قصر الإليزيه عن تبسيط إجراءات رفع السرية عن الوثائق التي تغطيها سرية الدفاع، وذلك ضمن استجابته لإحدى توصيات تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول مصالحة الذاكرة الفرنسية- الجزائرية.
يأتي هذا الإعلان الذي يستجيب جزئيا لطلب أكاديميين يشكون من عقبات أمام حرية الاطلاع على الوثائق التاريخية، بعد أسبوع من اعتراف الرئيس الفرنسي بمسؤولية الدولة الفرنسية في “اغتيال” المحامي القومي علي بومنجل عام 1957، كما تشير “لوموند”، مضيفة أنه يهدف أيضاً إلى تعزيز صورة ماكرون المهتم بكل المعطيات التي يتضمنها تقرير ستورا والتي تم استقبالها بشكل متباين في الجزائر.
وبعيدا عن الأحكام النهائية، دعا المؤرخ إلى نهج عملي وتدريجي يتمثل في بناء “جسور” بين فرنسا والجزائر “حول مواضيع حساسة دائما” (اختفت من الحرب – آثار ما بعد التجارب النووية – تقاسم الأرشيف – التعاون التحريري – تأهيل الشخصيات التاريخية).
وعلى المدى الطويل، تهدف خطة الإليزيه إلى “سد الفجوة” بين قانون التراث والقانون الجنائي عندما يتعلق الأمر بالأرشيف. ويقول بنجامين ستورا “إنها تمضي قدما بشكل منهجي وبوتيرة ثابتة”، تتابع “لوموند”، مشيرة، من جهة أخرى، إلى أن إعلان الإليزيه هذا حول الأرشيف يثير ردود فعل متباينة في صفوف مجتمع المؤرخين “الأرشيفيين” تتأرجح بين الرضا والحذر في مواجهة أوجه الشكوك التي لم يتم حلها بعد.
واعتبرت “لوموند” أن إعلان قصر الإليزيه حول الأرشيف لا يحل في الواقع الخلاف بين الدولة ومجتمع المؤرخين و”الأرشيفيين” في تحليل التسلسل الهرمي للمعايير، حيث تثير السلطة التنفيذية الحاجة إلى “صياغة” قانون التراث وقانون العقوبات، فيما يتحدى المؤرخون و”الأرشيفيون” وجود تعارض بين المعيارين من خلال التأكيد على “تفوق قانون التراث”.
محمد إسلام
