رفض مجلس قضاء الجزائر الطلب الذي قدمه وزير العدل الأسبق الطيب لوح، المتعلق بدمج العقوبات المسلطة ضده في أحكام قضائية نهائية فصلت فيها المحكمة العليا بمجموع 5 سنوات حبسا نافذا، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية في ملفي فساد ذكر فيهما اسم الطيب لوح.
ونقلا عن “الشروق”، فإن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر فصلت في الطلب المقدم من طرف الوزير السابق للعدل الطيب لوح، المتعلق بجمع ودمج الأحكام الصادرة عنه وهذا بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير، إلا أنه وبعد القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر فإن الطيب لوح لن يغادر السجن وسيشرع في استكمال عقوبة الحبس المدان به في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة المتابع فيه رفقة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف والمتمثلة في عامين حبسا نافذا.
الطيب لوح ملزم باستكمال العقوبات الموقعة في حقه والمقدرة إجمالا بـ5 سنوات، في انتظار ما تسفر عن التحقيقات القضائية في ملفي فساد يتواجدان حاليا على مستوى قضاة التحقيق، ذكر اسمه في الملف الأول المتعلق بوقائع فساد ترتبط بفترة توليه منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بين 2007-2013، إلى جانب الوزير السابق للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بصفته وزيرا لنفس القطاع، وهو الملف الذي حقق فيه الديوان المركزي لقمع الفساد، والمتعلق بـ”التلاعب بالسكنات الوظيفية”، المخصصة لموظفي عدة وزارات، والتي مولها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية”FNPOS” التابع لوزارة العمل، والتي وزعت بطريقة مشبوهة لأشخاص ليس لهم حق الاستفادة منها، ولا تربطهم أي علاقة مع وزارة من الوزارات التي خصصت هذه السكنات لموظفيها، على شاكلة استفادة عدد من المنضوين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين من هذه السكنات، حيث تم تحويل الملف على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
أما الملف الثاني حسب مصادر “الشروق” فهو يتعلق بصفقة بناء مقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، حيث تم ذكر اسم الطيب لوح واسم وزير آخر سابق للعدل أيضا، إلى جانب مدير المالية الأسبق لوزارة العدل، وهو الملف الذي يحقق فيه قاضي التحقيق بمحكمة القليعة، وسيتم الكشف عن حيثياته في الوقت المناسب.
