قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إنّ مجلس الأمن صادق أمس على مشروع قرار جديد يتعلق بالأوضاع في غزة، وهو القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما سُمّي بـ”خطة السلام في غزة”.
وأوضح عطاف، في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الوزارة، أن الجزائر صوّتت لصالح هذا القرار انطلاقًا من تقييم موضوعي لأهدافه الجوهرية، والخلفيات التي رافقت طرحه، إلى جانب مواقف الفواعل الإقليمية المؤثرة إزاءه.
وأضاف الوزير، في ندوة صحفية، الثلاثاء، أن القرار الأممي يستجيب لما وصفه بـ”الأولويات المستعجلة” لمرحلة ما بعد العدوان على غزة، والمتمثلة في أربعة أبعاد أساسية: تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وتهيئة الطريق لإطلاق عملية إعادة إعمار القطاع.
وفي سياق حديثه، ذكّر عطاف بأن هذا اللقاء يأتي في وقت تقترب فيه عضوية الجزائر في مجلس الأمن من نهايتها، مؤكداً أن البلاد بلغت “المنعطف الأخير” من عهدتها، التي وصفها بأنها عهدة حملت “الوفاء” لتاريخ الجزائر وهويتها النضالية، ولانتمائها العربي والإسلامي والإفريقي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وشدّد الوزير على أن الدبلوماسية الجزائرية ظلت منذ بداية العهدة ملتزمة بنهج ثابت يستند إلى مبادئ الأمم المتحدة وقيم التضامن الدولي، وهو النهج ذاته الذي ستواصل السير عليه وهي تستعد لتسليم المشعل للدول العربية والإفريقية التي ستلتحق بالمجلس مطلع العام المقبل.
كما استعرض عطاف التطورات اللافتة التي شهدتها الملفات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر على الساحة الأممية، لاسيما القضية الفلسطينية، وقضية الصحراء الغربية، والأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، مؤكداً أنّ الجزائر تعاملت مع هذه الملفات من منطلق مسؤولياتها كممثل للعالم العربي والقارة الإفريقية داخل مجلس الأمن.
واختتم الوزير بتأكيد التزام الجزائر الثابت بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجدّدًا أن الدبلوماسية الجزائرية ستظل وفيّة لقيمها ومبادئها ولأدوارها الإقليمية والدولية.
