دعت وزارة التربية الوطنية، التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، الى اختيار وتعيين ممثلين منهم قصد المشاركة في تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات مشاريع إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع والتي ستكون بقرار وزاري.
استعجلت وزارة التربية النقابات لإشراك ممثليها في إثراء ومناقشة القانون الأساسي للقطاع الجاري إعادة النظر فيه وراسلت الوزارة بتاريخ 8 جوان الجاري التنظيمات عبر مراسلة تحت ترقيم 1146 لتحسبا لتشكيل اللحنة الوزارية المكلفة بذلك.
وجاءت المراسلة تبعا للقاءات الثنائية المعتمدة، تحت إشراف وزير التربية الوطنية مع المنظمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، خلال الفترة الممتدة من 17 ماي 2021 إلى غاية جوان 2021.
وأوضحت الإرسالية أنه تحسبا لتنصيب اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات مشاريع إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية، يتم تعيين 3 ممثلين مؤهلين عن كل نقابة، 2 منهم عضوين دائمين والثالث إضافي.
محمد إسلام
