قال زير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، إنه تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة شهر مارس 2024 للتكفل بدراسة ملفات طلبات استيراد الحليب المجفف والتي ستباشر مهامها ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة.
وأوضح الوزير في رد على سؤال برلماني من النائب هشام صفر يتعلق بالشروط الموضوعة لاستيراد الحليب المجفف اتجاه المتعاملين الخواص لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تسديد منح مربي ولاية قالمة ودراسة إمكانية تجفيف الحليب المحلي في المستقبل، أنه في إطار عمليات استيراد الحليب المجفف الموجه للتحويل لضبط السوق الوطنية بمادة الحليب الموجه للاستهلاك وتشجيعا لتحسين إنتاج الحليب المحلي، تم وضع نظام جديد لاستيراد الحليب المجفف من خلال إعداد دفتر شروط للاستيراد الذي يلزم محولي الحليب المجفف بإدماج نسب معينة تدريجيا من الحليب الطازج المجمع حسب الاستعمال، وتخفيض كمية الحليب المجفف المستورد، حيث بادرت الوزارة حسب ردها بإنشاء لجنة وزارية مشتركة شهر مارس 2024 للتكفل بدراسة ملفات طلبات الإستيراد.
وفيما يخص التكفل بتسديد منح دعم مربين ومجمعي ولاية قالمة، فتجدر الإشارة إلى أن عملية، التسديد تسير بوتيرة جيدة حيث تم تسديد مبلغ 5678648 دج إلى غاية شهر نوفمبر 2023، كما تمت معالجة ومراقبة ملفات شهري ديسمبر 2023 وجانفي 2024، غير أنه بقي 123 ملفا قيد المعالجة والخاص بالمربين الذين يقومون بتحويل إنتاجهم من الحليب الطازج من ولاية قالمة إلى ملينة الصومام بولاية بجاية و 28 مربي إلى مليئة “الحضنة بولاية المسيلة، مما تسبب في تأخر تسديد مستحقات المنح، علما أن عدد كبيرا من المربين والمجمعين متعاقدين مع الملبنتين.
وبالنسبة للآفاق المستقبلية للقطاع فيما يخص موضوع تجفيف الحليب الطبيعي المحلي، فأوضحت المراسلة أنه، تم الإمضاء على اتفاقية إطار بين دائرتنا الوزارية وشركة “بلدنا” القطرية لإنجاز مشروع بمساحة تقدر بـ 117.000 هكتار موزعة على ثلاثة أقطاب لإنتاج الحليب الأعلاف واللحوم الحمراء وكذا مصنع لإنتاج الحليب المجفف وستبلغ قيمة الاستثمار 35 مليار دولار، مما سيمكن من خلق 5000 منصب شغل مباشر وتغطية 50% من كميات الحليب المجفف المستوردة سنويا.حيث ستنطلق المرحلة الأولى للإنتاج في أفاق 2026.
