خرجت لجنة الفتوى عن صمتها وأصدرت بيانا حول مطلب القصاص الذي طالب الجزائريون بتطبيقه في حق المتورطين فى جريمة المغدور جمال بن إسماعيل.
وقالت لجنة الفتوى في بيانها إن “الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من صلاحية أجهزة الدولة فقط”، وأضافت:”..هيَ قاعدة جليلة من قواعد الشريعة الإسلامية السّمحة، ومبدأ أصيل من مبادئ الفقه والقانون”.
وهو رد واضح وصريح بأن العدالة ماضية في تحقيقاتها والعقوبة ستكون وفق قانون العقوبات واستبعاد مسألة القصاص بشكل قطعي.واوضح بيان لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية أن التحرِيَ في الجرائمِ والجنحِ والمخالفاتِ، والحكمَ على المجرمين الذين تمَّ التحقُّقُ من إدانتهم، وتنفيذَ العقوبات عليهم، إنما هو من صلاحيات جهاز العدالة والقضاء الجزائري، ولا يحقُّ لأي فردٍ أن يتدخل في هذا الشأن، لما في ذلك من أسباب الفوضى والاضطراب”.
وذكّرت لجنة الفتوى في بيانها بقول الفقهاء بأنه “لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان”، قبل أن تعبّر عن إدانتها “الفعلَ الإجراميَّ الشاذَّ الذي اقْترَفَتْه أيادٍ آثمة، تعدّت على الشريعة، وتجاوزت القانون، وخرقت قيم الإنسانية، حينما أقدمت على جريمة، تبرّأ منها القريب والبعيد”.
محمد إسلام
