كشفت حركة البناء الوطني، عن تبني مجموعتها البرلمانية مبادرة تهدف إلى إنشاء لجان تحقيق برلمانية تخص ثلاثة قطاعات وزارية على خلفية الأزمات المتتالية، وتخص الملفات التي ستضعها الحرجة تحت مجهر التحقيق حرائق الغابات ملف التشغيل بالجنوب والتزود بالمياه وتحديد المسؤوليات لاسيما أن الحرائق ووفق تصريحات رسمية تقف وراءه أطراف مشبوهة الى جانب ملف التشغيل في الجنوب.
وعدد بيان لرئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، بن خلوف كمال، دوافع هذا التحرك البرلماني الذي جاء حسبهه “التزاما بأدوارنا التمثيلية والرقابية، ورفع انشغالات المواطنين، وسعيا للوقوف على تشخيص الوضع وبحث الحلول والبدائل الممكنة والعملية للاستجابة لمتطلباته، وأمام ما تعيشه الجزائر اليوم من احتجاجات بعدة مناطق بالجنوب الجزائري، والحرائق التي شهدتها عدة غابات آخرها بولاية خنشلة والولايات المجاورة، وآثارها على المواطن والاقتصاد الوطني، وحالة الاضطرابات المتكررة في تزويد المواطنين بالمياه الشروب”.
وتابع البيان “باشرت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني إجراءات إنشاء ثلاث لجان تحقيق برلمانية، وتدعو جميع النواب للعمل معا للوقوف على أداء القطاعات المعنية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالملفات المذكورة، لرفع الغبن عن المواطن وتجنبا لانعكاسات هذه القضايا على استقرار وأمن البلد”.
واللجان التي تسعى البناء الوطني الى انشائها، لجنة تحقيق برلمانية حول ملف التنمية والتشغيل بالجنوب الجزائري، ولجنة تحقيق برلمانية حول حرائق الغابات وانعكاساتها على حياة المواطنين، وآثارها البيئية والاقتصادية وخاصة على ترقية القطاع الفلاحي،- ولجنة تحقيق برلمانية حول أزمة تزويد المواطنين بالمياه الشروب.
محمد إسلام
