كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أن رخص البناء الخاصة بالبرامج السكنية ستتضمن مستقبلا عنصر الطاقة، وعلى المؤسسات المشرفة على انجاز برامج قطاع السكن التأقلم معه، فيما أكد الوزير بلعريبي توجه القطاع نحو الاعتماد على تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة من خلال إدراج بدائل الطاقات المتجددة في الانجاز تدريجيا.
وأكد بلعريبي توجه القطاع نحو الاعتماد على تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة من خلال إدراج بدائل الطاقات المتجددة في الانجاز تدريجيا، وحسب الوزير فإن البرامج الكبرى التي انطلقت سنة 2013 بالقطاع تتضمن تعليمات لإنجاز بنايات تعتمد على الطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقات التقليدية، وقال خلال توقيعه على اتفاقية تعاون بين دائرته الوزارية ووزارة الانتقال الطاقوي، اليوم الثلاثاء، “تقريبا جميع السكنات التي نقوم بإنجازها حاليا مزودة بوسائل ترشيد استهلاك الطاقة على غرار مصابيح “اللاد”، وتقنيات العزل الحراري والنوافذ المزدوجة إلى جانب الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية”.
ويتم على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله انجاز 3000 وحدة سكنية بقيمة 9 مليار دج، أنجزت منها 600 وحدة، إلى جانب مجمع التعليم العالي بطاقة 11 ألف سرير و2000 مقعد بيداغوجي، والتي تعتمد على تقنيات الطاقات المتجددة في الاستهلاك الطاقوي، إلى جانب إنتاج الماء طاقويا.
وحسب بلعريبي فإن القطاع دخل في تجربة هي الأولى من نوعها بالتنسيق مع قطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي لانجاز “مسجد أخضر” بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة يعتمد على الطاقات المتجددة، بحيث يتم حاليا إنهاء آخر مراحل إعداد دفتر الشروط.
من جهته، أكد الوزير شيتور أهمية قطاع السكن في مجال التحول الطاقوي باعتباره يمثل قرابة 40 بالمائة من استهلاك الطاقة بالجزائر، وأشار أن هذا القطاع له دور محوري في إنجاح الانتقال الطاقوي، لامتلاكه الآليات الملائمة للتجسيد الفعلي لهذا التحول، أين أبانت الجزائر عن قدراتها على التحكم في زمام هذا التحول. وكشف شيتور، عن تضمين رخص البناء من الآن فصاعدا لعنصر الطاقة، وهو ما يستوجب أن تتأقلم معه المؤسسات المشرفة على إنجاز برامج قطاع السكن.
محمد إسلام
