أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، لقاء عمل بحضور كل من الأمين العام للوزارة الوصية، رئيس الديوان، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية والمدراء المركزيين بإضافة إلى اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية “UGTA”.
وقالت اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، إن الاجتماع تناول عدة قضايا أهمها تحقيق مطالب اللجنة الوطنية والمتمثلة في :
الترقية الآلية والتوزيع العادل للموارد البشرية الخاصة بقطاع الخدمات الجامعية حيث أكد فريد بوزيد المدير المركزي للموارد البشرية بالوزارة، أنه تمت الموافقة من طرف الوزارة الأولى بخصوص هاته الترقيات منوه على ذلك أنهم بصدد حصر الأثر المالي المخصص لهذه العملية وهذا بطلب من وزارة المالية مشيرا إلى أنه حوالي 1545 موظف سيستفيد من هذه الترقية.
وفيما يخص التوزيع العادل للموارد البشرية على المستوى الوطني فقد أقر المدير المركزي للموارد البشرية بالوزارة، أن القطاع لم يستفد من مناصب مالية لأكثر من ستة سنوات موضحا كيفية توزيع المناصب الشاغرة من خلال خلق أفواج عمل تتشكل من مديرية الموارد البشرية بالوزارة و الديوان الوطني للخدمات الجامعية و مديريات الخدمات الجامعية بتجميع كل المناصب الشاغرة وإعادة توزيعها حسب الاحتياجات بالمعادلة المتفق عليها تقريبا 12 طالب يقابله عامل واحد.
من جهة أخرى، فيما يتعلق بإدماج المتعاقدين تضامن بداري، بحسب بيان النقابة، معهم لحرمان العمال الكثير من الحقوق وأنه على استعداد للعمل كل حسب موقعه لإيجاد حل جذري ونهائي لهذا الانشغال، والترخيص لهم في شغل المناصب العليا الوظيفية، التحويل بين الولايات في حالة الضرورة، إعطاء الأولوية في التوظيف على أساس الشهادة للعمال المتعاقدين المتحصلين على شهادات أثناء مسارهم المهني.
كما أسدى الوزير تعليماته على العمل بالأقل بما يسمح به القانون عن طريق الرخص الاستثنائية القانون الأساسي للقطاع أو المطالبة بمنحة خاصة ورفع قيمة الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي وهذا نظرا لخصوصية القطاع وتشجيع الموظفين لتقلد بعض المصالح كالإطعام والأمن الداخلي وهذا لوجود عزوف على تقلدهم من الموظفين بهدف تفادي طلبات الترخيص لأجل تعيين الموظفين في المناصب العليا والسعي لتكثيف التكوين المختلف للموظف وعمال القطاع وخاصة في مجال الإعلام الآلي في ظل رقمنة القطاع .
كما أشار الوزير للنظام الهيكلي للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ثمنت اللجنة على إبقاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية أو إعادة تسمية المديرية العامة للخدمات الجامعية .
من جهة أخرى، أبدي الوزير موافقته بخصوص تقديم تربص قصير المدى في الخارج بشرط يكون هذا التربص يرجع بالفائدة لقطاع الخدمات الجامعية أو حتى الجامعة أو مؤسسات التعليم العالي ككل.
كما فند بداري في لقائه مع النقابة الوطنية للخدمات الجامعية وجود أي مشروع لخوصصة الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أنه لم يتحدث بتاتا عن ذلك، وأن أي إصلاح سيمس القطاع سيراعى فيه التزام الدولة الجزائرية بدعم قطاع التعليم العالي، لا سيما ما تعلق بالخدمات الجامعية.
وأشار الوزير لملفالسكن وكيفية توزيعه لتفادي إثارة البلبلة، بالتأكيد أن التعليمة الوزارية التي تنص على طريقة التوزيع على النحو التالي: 60 بالمئة للأساتذة الجامعيين و20 بالمئة لعمال المؤسسة الخدماتية و20 لعمال المؤسسات الجامعية مازالت سارية المفعول بشرط توفر الحصة الخاصة بالتعليم العالي.
وفيما يخص المشاكل الاجتماعية والمهنية المتعلقة أو ذات صلة مباشرة بالديوان الوطني للخدمات فيشاهد القطاع بعض التجاوزات المسجلة عبر مديريات الخدمات الجامعية من ” توقيفات غير القانونية التعسف في استعمال … إلخ ” فمن الضروري تطبيق القانون الذي يتحدث على كيفية ممارسة الحق النقابي وخاصة التمثيل النقابي والأحد بعين الاعتبار ظروف العمل وبعض المسائل الأخرى : تم الاتفاق على إجراء لقاء مع الأخ مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية في أقرب الآجال.
