حذرت مديريات السكن ببعض الولايات، المرقيين العقاريين من الحصول على تسبيقات مالية من المستفيدين من السكن الترقوي المدعم قبل إبرام عقود البيع أو حتى الاتصال بالمكتتبين.

وطلبت التعليمات، الموجهة للمرقيين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقيين المعنيين بالبرامج السكنية في صيغة الترقوي الحر، عدم استلام أي تسبيق أواكتتاب وقبول سندات أو الاتصال بالمكتتبين قبل التحقيق في إطار البطاقية الوطنية للسكن وإعداد مقررات الاستفادة وكذا إبرام عقود البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين.

وتوعدت مديريات السكن المرقيين العقاريين بالتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 في حالة حصولهم على تسبيقات مالية من المكتتبين أو حتى الاتصال بهم.

وجاءت تعليمات مديريات السكن ببناء، على تقارير تؤكد قيام المرقيين العقاريين بطلب تسبيقات من المستفيدين من الترقوي المدعم قبل إبرام عقود البيع

وكان المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، قد أكد في تصريحات سابقة، عدم وجود أية علاقة مالية بين المرقي العقاري والمكتتبين، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للسكن هو من يقوم بمراقبة مدى تقدم الأشغال وبعدها يحول الصندوق الأموال إلى المرقي وهذا ضمانا لحق المكتتب.