أفرجت وزارة السكن والعمران والمدينة على النموذج الجديد البيع بالإيجار لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

ووفق ما صدر في العدد 73 من الجريدة الرسمية، فإنه المستأجر المستفيد يتعهد بتسديد منتظم لكل قسط سشهري خلال الأيام 15 الأولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها وكل تأخر في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة 2 بالمائة على كل شهر من التأخر.

كما يترتب على عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية بعد تبليغ المعني باعذارين مدة كل واحدة منها 15 يوما برسالة مضمنة مع الإشهار بالاستلام أو أي وسيلة قانونية أخرى فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده.
ويمكن أن يباشر المتعهد بالترقية طرد المستأجر المستفيد المتخلف لدى الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويقوم المتعهد بالترقية بعد استرجاع المسكن بتسديد مبلغ الدفع الأول الذي دفعه المستأجر المستفيد بعد احتساب الأقساط الشهرية غير المدفوعة والتكاليف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكاليف القضاء.

وحسب المادة رقم 10 من المرسوم، فإنه يتعين على المستأجر المستفيد في إطار الملكية المشتركة أن يسدد مبلغ التكاليف مثلما هي محددة في نظام الملكية المشتركة، إلى حساب القائم بإدارة الأملاك المعين من المتعهد بالترقية.

وفي حالة التسديد الكلي لثمن المسكن يبقى المستفيد ملزما بدفع كل التكاليف المتعلقة بالإجراء المشتركة للمتعهد للترقية أو القائم بإدراة أملاك الذي يتم تعيينه لهذا الشأن، وهذا طبقا للتنظيم المعمول به وفي المقابل يلتزم المتعهد بالترقية بضمان صيانة الأجزاء المشتركة للمستفيد، وفي حالة رفض الدفع يتم مباشرة الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح المرسوم في المادة 14، أن المستأجر المستفيد يتعهد خلال الفترة التي تغطي آجال البيع بالإيجار بالقيام على نفقته بجميع الإصلاحات الداخلية لمسكنه دون أن يعرض متانة البناية للخطر.

وأكد المصدر ذاته أنه يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد أثناء فترة البيع بالإيجار، أن يؤجر مسكنه موضوع هذا العقد أو التنازل عنه للغير بصفة كلية أو جزئية أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العقد يكتسي طابعا موقفا ولا يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع بالإيجار للمستأجر المستفيد، كما يلتزم المتعهد بالترقية بالقيام بنقل ملكية المسكن للمستفيد بعد إشهار الوثائق التقنية والقانونية.