أكدت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، الاحتفاظ بالمناصب المالية الشاغرة المخصصة للتكوين التكميلي قبل الترقية طيلة المدة المقررة لها، وعدم إلغاء أو تحويل المنصب المالي المخصص للترقية تحت أي سبب كان.
وفي مراسلة توضيحية من مديرية التطبيق والتدقيق التابعة للوظيف العمومي في 19 ماي 2024، تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منها، حول كيفية التعامل مع المناصب المالية المخصصة للترقية في إطار التكوين المسبق، ومدى إمكانية الإبقاء عليها في خانة منتوج التكوين الداخلي في الجدول رقم 04 من مخططات تسيير الموارد البشرية، أو إستغلالها مرة أخرى حسب إحتياجات الإدارة، في حال تعذر على المعنيين الإلتحاق بالتكوين، لأسباب استثنائية فقد أكدت المديرية أن فترة دورة التكوين قبل الترقية يمكن أن تمتد على مدار سنة أو سنتين ماليتين، وعندما تمتد هذه الفترة إلى ما بعد السنة المالية، فينبغي الإبقاء على المنصب المالي المخصص أصلا للترقية، ولا يمكن إلغاءه أو تحويله مهما كان السبب.
وفي ذات السياق، فإن تخصيص هذه المناصب المالية لعملية التكوين قبل الترقية، يتم تكريسه رسميا بموجب إجراءات تنظيمية مصادق عليها من طرف مصالح الوظيفة العمومية والإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية، مثل المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والمبلغ نسخة منه الى مصالح الرقابة الميزانياتية، أو إمضائها من طرف الإدارة المستخدمة أو مركز التكوين المختص، مثل مقرر فتح دورة التكوين والعقود والإتفاقيات المتعلقة بعملية التكوين.
لذا، وبالنظر إلى إلزامية التقيد بهذه الوثائق الرسمية المشار إليها أعلاه من طرف مختلف الأطراف المعنية بتطبيقها، ولتفادي أية إختلافات أو منازعات محتملة في هذا الشأن، فإنه يتعين الإبقاء على تخصيص هذه المناصب المالية على حالها، طيلة المدة المقررة لها.
