هددت مديريات السكن المرقين العقاريين المعنيين بسكنات صيغة الترقوي المدعم على مستوى عدد من الولايات بتطبيق الإجراءات القانونية في حال الإنطلاق في مشاريع سكنات lpa، دون الحصول على محضر التنصيب الخاص بالورشات من طرف مديرية السكن، والإلتزام برفع أشغال المشاريع والأتربة.
وضبطت وزارة السكن عبر مديرياتها الإجراءات التنظيمية في إطار مشاريع السكن الترقوي المدعم، ونبهت إلى ضرورة تفادي أي عراقيل تقنية أ إدارية في تجسيد هذا البرنامج خلال عملية إنجاز المشاريع الموكلة للمرقيين العقاريين، حيث ألزمتهم باحترام مخططات التهيئة المصادق عليها، والخاصة بكل مشروع والتي من خلالها تحصل المرقيون على قرارات التنازل على القطع الأرضية، وكذا رخص البناء مع الإحترام الصارم لمخططات التهيئة الإجمالية ومخططات شغل الأراضي.
ونبهت تعليمات مديريات السكن إلى احترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي مبنية في الملف التقني للمشروع ودفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة، وكذا شروط تنفيذ مشروع الترقوي المدعم واحترام المواصفات التقنية المعمول بها في مجال السكن والبناء.
كما ألزمت وزارة السكن المرقين العقاريين، بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة أشهر إلى الجهات المحلية، مع ضرورة رمي الأتربة الناجمة عن عملية الحفر بالمفرغة العمومية بالتنسيق مع المصالح البلدية، وعليه يمنع منعا باتا على المقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع السكنية تركها في الموقع.
كما حذرت ذات الجهة من الإنطلاق في مشاريع سكنات lpa دون الحصول على محضر التنصيب الخاص بالورشات من طرف مديرية السكن.
محمد إسلام
