نظم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بفندق ماريوت بباب الزوار، منتدى التصدير تحت شعار “تنمية الصادرات من أجل التجديد الاقتصادي”، والذي رعته من شركة “لافارج الجزائر”، تأكيد منها على التزامها الراسخ بدعم الإرادة القوية للحكومة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنويع الإيرادات الخارجية باستثناء المحروقات.
وقال بيان للشركة، إنها تهدف إلى تصدير أكثر من 3.5 مليون طن لعام 2022، وأكدت “أصبح هذا ممكنًا من خلال تدابير التصدير المختلفة التي حددتها السلطات العامة، التكاليف اللوجستية للبضائع المصدرة وتوسيع هياكل التخزين على مستوى الميناء، من حيث الخدمات اللوجستية”.
وأفادت الشركة أنها استثمرت محليا خلال السنوات الأربع الماضية ما يعادل 18 مليون دولار في مشاريع استثمارية مستدامة، مثل، المحمل الآلي للسفينة في ميناء جنجن بطاقة تحميل 18 ألف طن في اليوم، وقالت “هذا النوع من الاستثمار ضروري للجزائر لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق الأسمنت والكلنكر الدولي، وهذا سيجعل من الممكن تجاوز 10 ملايين طن من الصادرات سنويًا، وسيولد أكثر من 400 مليون دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة أحواض وصوامع التخزين في المصانع [الأسمنت والكلنكر] منصة لوجستية مخصصة للتصدير، تم افتتاح أول صالة تخزين في جوان 2020، وسيتم تشغيل ملحق قبل نهاية العام الحالي، ثم أسطول جديد من الشاحنات.
في ذات السياق، ونظرًا لقلقها بشأن حماية البيئة، توجه لافارج الجزائر صادراتها نحو المزيد من المنتجات النهائية [الأسمنت] والمنتجات شبه المصنعة الأقل [الكلنكر]، من أجل تقليل انبعاثات الغبار أثناء عمليات التحميل.
ونبهت الشركة، أنه خلال عام 2022، كانت 20٪ من المنتجات المصدرة من قبل لافارج الجزائر عبارة عن منتجات نهائية (أسمنت)، بزيادة قدرها 500٪ مقارنة بعام 2021، وهذه النسبة سترتفع إلى أكثر من 35٪ في نهاية العام 2023، من إجمالي أكثر من 4 ملايين طن.
الدراجي الاسبطي
