كشفت المديرية العامة للجمارك، تفاصيل عملية جمركة السيارات الأقل من ثلاث سنوات المستوردة والتي تخضع في تحديد سعرها لنظام قاعدة البيانات. وأكدت رفض سيارات الخردة بحيث يشترط ان تكون السيارات جددة ،كما اتاحت إمكانية التنازل عن السيارات الأقل من ثلاثة سنوات، وإعادة بيعها في ظرف ثلاث سنوات دون تمكنه من استيراد أخرى في نفس الفترة، لكنها نبهت في المقابل المستورد ين من التلاعب ببياناتها وبأسعارها.
ووفق منشور مطول من المديرية العامة للجمارك موقع من المدير العام نور الدين خالدي، بتاريخ 23 مارس الجاري، اطلعت عليه “نيوز الجزائر” فإن عملية جمركة السيارات السياحية والنفعية المستوردة يتم على أساس القيمة التعاقدية، واستنادا لقاعدة البيانات الخاصة بالدليل المرجعي لأسعار السيارات المسماة بـ ARGUS، وذلك لاستعمالها في الكشف فيما يخص دقة القيمة المصرح بها للسيارات المستعملة.
وحذرت مديرية الجمارك من أي تلاعبات في عملية الإستيراد وقيمة السيارات، بحيث يمكن لمصالح الجمارك التحقق من سعر السيارة المستوردة من سعر البيع في البلد المصدر عبر وكيل السيارات المستعملة والمتواجد ببلد التصدير ، وذلك في حالة ملاحظة مصالح الجمارك لفارق بين القيمة المصرح بها وتلك المبنية في قاعدة البيانات المعنية، مع المطالبة أيضا من المستورد تقديم تبريرات كتابية إضافية أو مستندات أو عناصر أدلة أخرى تثبت أن القيمة المصرح بها تتوافق مع المبلغ الإجمالي المدفوع فعلا أو المستحق للبضائع المستوردة.
وبلغة الأرقام أوضحت الوثيقة إنه إذا كانت السيارة سنة 2021، سعرها وفق قاعدة البيانات 20 ألف أورو، فالقيمة المطبقة هي 20 ألف أورو مطروح منها الرسم على القيمة المضافة الأجنبية 20 بالمئة، والتي يتم الحصول عليها بتطبيق نسبة 0.833، ما يؤدي إلى الحساب على النحو التالي 20 ألف أورو * 0.833-16660 أورو، مع إضافة سعر الشحن 300 أورو، فتصبح القيمة التي يجب أن تؤخذ لحساب الحقوق والرسوم هي 16960 أورو.
أما في حالة أن سنة القيمة المرجعية في قاعدة البيانات لا توافق وضع السيارة للسير، فإنه يمكن للجمارك أن تأخذ نسبة القيمة المرجعية للسنة الأقرب لسنة وضع السيارة للسير مع تطبيق معامل تصحيح تصاعدي بمقدار 10 بالمئة سنويا، عندما تكون
أما في حالة أن سنة القيمة المرجعية في قاعدة البيانات لا توافق وضع السيارة للسير، فإنه يمكن للجمارك أن تأخذ نسبة القيمة المرجعية للسنة الأقرب لسنة وضع السيارة للسير مع تطبيق معامل تصحيح تصاعدي بمقدار 10 بالمئة سنويا، عندما تكون سنة القيمة المرجعية أقل من سنة وضع السيارة للسير، ومثال ذلك سيارة سنة 2022، وسعر السيارة في قاعدة البيانات لسنة 2021 هو 20 ألف أورو، يتم إدراج تصحيح تصاعدي بمقدار 10 بالمئة، والقيمة المطبقة هي 22 ألف أورو مطروحة منها الرسم على القيمة المضافة الأجنبية 20 بالمئة.
وفي حالة السيارات غير المدرجة لا في قاعدة البيانات للسيارات المستعملة ولا ضمن قاعدة البيانات للسيارات الجديدة، يمكن حينها لمصالح الجمارك اللجوء إلى مقارنة السيارات المراد تقييمها بسيارة لها نفس الخصائص التقنية، وفق وضوابط.
ونبهت إدارة الجمارك، أن قاعدة بيانات السيارات المتوفرة حاليا في نظام “ارغوس” لا تحتوي على جميع الطرازات والعلامات التجارية وأن الأسعار المدرجة فيها تخص فقط السيارات المُصنعة أو المسوقة في أوروبا وفق للمعايير الأوروبية.
كما أوضح منشور مديرية الجمارك أن اقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير مرة واحدة كل 3 سنوات، لا يعني أنه لا يمكن التنازل عنها خلال هذه المدة، وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات، أن السيارة المستعملة المستوردة يجب أن تكون في حالة جيدة، وألا تتضمن أية عيوب كبيرة أو فادحة.
