كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن ترقية موظفي الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وفي إرسالية تحوز عليها نيوز الجزائر بتاريخ 14 ماي 2025 كرد عن سؤال كتابي متعلق بترقية موظفي الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية حيث أن نظام ترقية الموظفين المعنيين استند على المزاوجة بين معايير الأقدمية والكفاءة الامتحان المهني أو الترقية على سبيل الاختيار، والتكوين التكميلي، أو على أساس الشهادات والمؤهلات العلمية، كما أنه قد كرس آفاق الترقية لكل موظف يحكمه هذا القانون الأساسي الخاص حسب شعبة وسلك انتمائه.
كما أكد ذات المصدر، أن مبدأ الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات أعلى في التخصصات المطلوبة وهو أحد أنماط ترقية الموظفين المعنيين المعمول به في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
كما أكد ذات المصدر، من الضروري التأكيد على أن ترقية الموظفين على أساس الشهادة إلى رتب أعلى ينبغي أن يتم في إطار المناصب المالية الشاغرة المقيدة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية، كما هو الحال بالنسبة لبقية أنماط الترقية الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية وكذا للتوظيف الخارجي، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، مشيرا إلى ان توزيع المناصب المالية الشاغرة على مختلف أنماط التوظيف والترقية سواء عن طريق الامتحان المهني الترقية على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، أو على أساس الشهادة، يبقى من صلاحيات المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية ويخضع لتقديرها، على ضوء احتياجاتها من الموارد البشرية.
من جهة أخرى، وفيما يخص ترقية فئة مساعدي المهندسين في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة إلى رتب أعلى يجدر التذكير في هذا الصدد، أنه، للشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتهم المعدل والمتمم التي نصت على إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي، فقد تم التكفل بمطالب الموظفين المنتمين إلى رتب تقني سام في الشعب المذكورة أعلاه، وضمان ترقيتهم إلى رتبة أعلى، على سبيل الاختيار، وعن طريق الامتحان المهني بالإضافة إلى الترقية على أساس الشهادة، وذلك باستحداث رتبتي مساعد مهندس مستوى 1 (الصنف (11) ومساعد مهندس مستوى 2 ( الصنف (12) في ذات الشعب، كما قد سمح للموظفين المنتمين إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 من الترقية إلى رتبة مهندس دولة في نفس الشعبة مع اشتراط بالإضافة إلى أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية إثبات شهادة الليسانس في التخصص المطلوب.
كما أشار ذات المصدر، أن اشتراط شهادة الليسانس الالتحاق المعنيين بسلك المهندسين. إنما اقتضته طبيعة المهام التي تكتسيا الاعلان التقنية، وما تستلزم من ضرورة للحصول على تأهيل أكاديمي عال مثبت، شهادات جامعية المستوى ذات الشهادة الليسانس على الأقل).
للتمكين بالاضطلاع بالمهام التقنية المنوطة بهذا السلك مع العلم أن مختلف القوانين الأساسية الخاصة بموظفي كافة القطاعات الأخرى والسارية المفعول تشترط لترقية التقنيين الساميين إلى سلك المهندسين حصول المعنيين على شهادة مهندس دولة.
كما نوه ذات المصدر، من الطبيعي أن يكون هنالك تباين في كيفيات الترقية بين الرتب والأسلاك المنتمية إلى شعبة الإدارة العامة مع أولئك المنتسبين إلى الإعلام الآلي أو الإحصائيات والمخبر والصيانة دون اعتبار ذلك مساسا بقواعد الإنصاف والمساواة بين الموظفين المعنيين.
في الأخير، وفيما يخص عملية استفادة الموظفين من الترقية تم رفع التجميد عن عمليات الترقية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل أو عن طريق الامتحان المهني. بالنسبة للموظفين المستوفين للشروط القانونية للترقية على أساس هذين النمطين عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، لتمكين المعنيين من التقدم في مسارهم المهني والانتقال إلى رتب أعلى، مع اعتماد تحويل المناصب المالية لتجسيد هذه الترقية، فإن هذه العملية هي في مرحلتها الأخيرة، وتتم بشكل عادي من قبل مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
