قال وسيط الجمهورية، كريم يونس، إن “الجزائر عاشت ظرفا حرجا على الصعيد الداخلي والخارجي مما يهدد استقرار مؤسساتها ويهدد السلم الاجتماعي”.
وأوضح يونس، خلال إشرافه، اليوم الثلاثاء، على إبرام اتفاقية بين المجلس لحقوق الإنسان ووساطة الجمهورية بمقر وزارة الطاقة، “أن مظاهرات الحراك الشعبي السلمية أدّت دورا فعال في وضع أسس محورية لبناء الجزائر التي يطمح إليها المواطنون والقائمة على العدالة الاجتماعية واحترام الحريات”.
وأضاف، وسيط الجمهورية، أنه في “ظل غياب رئي واضحة للوضعية الوبائية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، وانهيار أسعار البترول بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، وانعكاساتها على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، تعرّض بلادنا صعوبات تسيير مستقبلية من شأنها أن تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن”.
وتابع قائلا: إنه “يضاف إلى ذلك البيروقراطية التي تشجع الفساد وتزيد من حدة الفجوة بين الإدارة والمواطن، فضلا عن الأخطار التي كانت محدقة بالوطن على امتداد حدوده الشاسعة”.
وقال المتحدث، لإجتياز هذه المرحلة وجب تجند الجميع قصد تفادي الانهيار الاجتماعي وما يترتب عنه من عواقب وخيمة على المجتمع .
من جهة أخرى قال كريم يونس إن “الحريات الديمقراطية في الجزائر تكمن حق المواطن في السلم والأمن والعمل والعدالة”، مضيفا أن “حرية التعبير هي حرية الصحافة لضمان التنقل الحر للمعلومات والأفكار عبر الكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو المصورة”.
ودعا الصحفيين بمختلف وسائله فرديا أو جماعيا للوقوف في وجه خطابات الكراهية والتحريض على العنف بالقول أو الكتابة أو الصورة.
ش.إلياس
