أعلنت قيادة الدرك الوطني، الأحد، في بيان لها، أنها باشرت تحقيقاً فورياً عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، صوّره أحد المواطنين ونشره عبر صفحته على موقع فايسبوك، يُظهر فيه آثار تعرّضه لاعتداء بالضرب والجرح، وينسب الواقعة إلى أحد مستخدمي سلك الدرك الوطني.
وأوضح البيان أن التحريات فتحت بشكل عاجل بهدف استقصاء حقيقة الوقائع والتثبت من ملابسات القضية، مع العمل على تحديد المسؤوليات بدقة، تمهيداً لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه، وذلك في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكدت قيادة الدرك الوطني على الطابع الفردي والمعزول للحادثة، مشددة على أنها لا تعكس بأي شكل من الأشكال العمل اليومي لأفراد هذا الجهاز، المعروفين بالتزامهم بالانضباط وروح المسؤولية في تعاملهم المباشر مع المواطنين.
وجددت المؤسسة رفضها القاطع لأي تصرفات من شأنها المساس بالسمعة الطيبة للدرك الوطني، باعتباره جهازاً أمنياً يعمل على ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات غير المقبولة تُلحق ضرراً بعلاقة الثقة التي تجمع المواطن بأفراد الدرك الوطني.
وبيّنت قيادة الدرك الوطني أن مبدأ الشفافية في معالجة مثل هذه القضايا يبقى من أولوياتها، وأنها تعمل باستمرار على تعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين المواطنين من خلال احترام القانون والتزام أفرادها بالسلوك المهني والأخلاقي.
