أكد المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أن السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يمثل “رفضا قاطعا لكافة أشكال وأعراض القابلية للاستعمار” ويشكل “مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة”.
وفي مساهمة له نشرت في عدة يوميات وطنية وحملت عنوان “بخصوص الاستعمار ومناهضة الاستعمار: وضع النقاط على الحروف”, أكد السيد قوجيل أن “السرد المسؤول لتاريخ الجزائر المعاصر والعريق يشكل رفضا تاما وقاطعا لجميع أشكال وأعراض القابلية للاستعمار التي يصاب بها أولئك الذي يحنون للحقبة الاستعمارية, هنا وفي أماكن أخرى”.
كما توفر هذه الخطوة –مثلما قال– “مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة من حيث التحلي بالوطنية والتضحية والولاء لإرث شهدائنا الأبرار”، لافتا إلى أن التوضيحات التي حملتها مساهمته تأتي “استجابة لمقال معين نشر مؤخرا في يومية إعلامية وطنية”, كما تأتي أيضا “كرد على أبواق الفرونكوفيليين (الولوعين بفرنسا) بالأمس واليوم”.
وأشار السيد قوجيل إلى أن “مسار التجديد الوطني الذي تمت مباشرته منذ عام2019 في أعقاب بناء الجزائر الجديدة سمح للبلاد بتوطيد الممارسة الديمقراطية وإطلاق ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني مع إعادة الانتشار الدبلوماسي للبلاد من خلال الاعتماد على مقاربة استباقية”, متوقفا عند أهم الأحداث التي شهدتها الجزائر عقب الانتخابات الرئاسية سنة 2019, وفي مقدمتها “تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي أقيم في الفاتح من نوفمبر 2020, قياسا برمزية هذا التاريخ لدى الشعب الجزائري”.
وأوضح أن اختيار هذا التاريخ “لم يكن أمرا اعتباطيا, بل كان نابعا من اقتناع رئيس الجمهورية الراسخ بأن للشعب الجزائري صلة تاريخية ووطنية قوية بشهر نوفمبر بسبب أهميته التاريخية ورمزيته الكبيرة”.
وقال بهذا الخصوص أنه “على الرغم من أن بعض الدوائر الفرونكوفيلية, هنا وهناك, تقول إن +ثمة حقبة تقترب من نهايتها وثمة دورة على وشك الانتهاء رغبة منها في الحديث عن الحقبة الاستعمارية والجيل المناهض للاستعمار, فلهؤلاء نرد بالقول أن المؤرخين الملتزمين باحترام الصرامة الفكرية والأخلاقية لا يمكنهم أبدا البقاء هادئين في مواجهة الجرائم الفظيعة أمام التعذيب والهمجية التي مارسها الاستعمار الفرنسي في الجزائر من عام 1830 إلى 1962”.
وانطلاقا من كون الاستعمار “شكل من أشكال الهيمنة وعدم الاعتراف بالحق في الاستقلال للشعب الواقع تحت الاحتلال، حيث يبقى جوهره هو النكران المطلق للآخر”, سجل رئيس مجلس الأمة قناعته بأنه “من واجبنا الحفاظ على ذاكرة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الجزائر ومن باب المسؤولية أن يتم الكشف عن الحقيقة التاريخية لأجيال ما بعد الاستقلال المتواجدة هنا وفي أماكن أخرى”.
واعتبر أنه “من المفيد استحضار التاريخ من أجل التذكير بأكثر من قرن من الاستعمار الوحشي والهمجي ضد الشعب الجزائري”، مشيرا أنه على هذا النحو “لن يمحو الزمن الشعور بالذنب فيما ب ين الأجيال المرتبطة عضويا وفكريا بفرنسا الاستعمارية”.
وأضاف أن “المخيال الجماعي للأمة الفرنسية سيظل مرتبطا إلى الأبد بثقل التاريخ الاستعماري الذي ستحمله الأجيال المتعاقبة على أكتافها إلى أجل غير مسمى, حتى وإن كان ذلك مثيرا لاستياء الدوائر المصابة بالحنين إلى الماضي الاستعماري وذات الصلة بالاستعمار الجديد وأولئك الذين ما زالوا يتغذون الى اليوم على الفرونكوفيلية, مستخلفين بذلك حركي الأمس”.
وبعد أن ذكر بأن كفاح جيل نوفمبر ضد الاستعمار وعمق التضحيات التي قدمها “سيظل بكل تأكيد وإلى الأبد, موروثا رمزيا ذي قيمة لا تقدر بثمن ينتقل من جيل إلى جيل”, أكد السيد قوجيل أنه “ليس من العبث أبدا المطالبة بالعدالة على الأفعال التي ارتكبت من قبل الاستعمار منذ فترة طويلة لأنها غير قابلة للتقادم”.
وجدد في هذا الشأن الإشادة بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, الذي رسم 8 مايو من كل عام يوما وطنيا لإحياء الذاكرة الوطنية وإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945, وهو ما يساهم بلا شك –مثلما قال– في “الحفاظ على الذاكرة الوطنية التي تشكل صمام الأمان لوحدتنا الوطنية”.
كما عرج أيضا على قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اليوم الوطني للجيش الشعبي الوطني في 4 أغسطس “تقديرا للجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، للدفاع عن البلد بشراسة, وامتنانا للمساهمات الملحوظة التي قدمتها المؤسسة العسكرية في مسار البناء الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية”.
وحرص رئيس مجلس الأمة على الإشارة إلى أن “هذا الوفاء لثورتنا وتاريخنا بشكل عام لم يمنع البلاد من مباشرة تحول جذري يجسد التغيير والتقدم نحو الجمهورية الجديدة”، كما أن “واجب الحفاظ على الذاكرة والالتزام بالتذكير بفظاعات الاستعمار وإدانتها بلا هوادة وكذا الحفاظ على علاقة قوية مع تاريخنا الممتد لآلاف السنين لن يمنع الجزائر من الاندماج في العصر الرقمي والمضي بكل سيادة على مسار التنمية المتعددة الأبعاد الذي تشهدها الجزائر منذ استقلالها حتى اليوم”
وفد من البنك الدولي بوزارة الطاقة والمناجم لبحث تعزيز التعاون استقبل اليوم الأربعاء وفد من البنك الدولي بوزارة الطاقة والمناجم, حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات القطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتم استقبال وفد بنك الدولي الذي يقوده مدير منطقة ناحية المغرب العربي ومالطا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, أحمدو مصطفى ندايي, من طرف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم, عبد الكريم عويسي, بحضور عدد من إطاراتها.
وخلال هذا اللقاء, بحث الطرفان “إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي, لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمستقبلية, خصوصا ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح), وتطوير الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الجهوي ومجهودات الجزائر في التقليل من الانبعاثات وكذا مشاريع القطاع عموما”.
وبالمناسبة, قدم الأمين العام للوزارة نبذة عن أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر ومختلف برامج تطوير القطاع, بالأخص المحروقات والبنى التحتية المتعلقة بها, والكهرباء والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين, بالإضافة الى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وخبرة الجزائر في الشراكة العمومية -الخاصة.
وأشار أيضا إلى المشاريع المسطرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه, والدورالذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب لتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة (كهرباء,غاز ومواد بترولية), وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات, على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات واحتجاز الكربون في إطار خفض البصمة الكربونية في صناعة البترول والغاز.
من جانبه, عبر السيد ندايي عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له فرصة التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر, لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة, ومختلف البرامج التطويرية لهذا القطاع, على غرار النسبة ”الجد كبيرة” في مجال التغطية الكهربائية بالجزائر التي بلغت 99 بالمائة, والتغطية بالغاز ب70 بالمائة, منوها بكل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات.
كما أعرب عن استعداد البنك الدولي لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائر, خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة, والترابط الكهربائي, يضيف البيان.
