شهد سوق الانتقالات الصيفية في الجزائر هدوءًا غير مسبوق، بعد أن فرضت رابطة كرة القدم المحترفة إجراءات مالية مشددة تهدف للحد من التضخم الكبير في رواتب اللاعبين. فبعد أيام قليلة من صفقات مثيرة وأرقام مالية فلكية، جاء القرار ليغير قواعد اللعبة تمامًا.
استمارة التزام مالي.. شرط جديد للأندية
ابتداءً من هذا الموسم، أصبح أي نادٍ يرغب في تجاوز سقف الرواتب السنوي البالغ 50 مليار سنتيم مطالبًا بتقديم استمارة التزام مالي موقعة من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المالكة للنادي، خصوصًا في الأندية المملوكة للمؤسسات العمومية.
هذا التعهد يلزم المسؤولين شخصيًا بضمان دفع الرواتب كاملة، مع إدراكهم للمخاطر القانونية في حال الإخلال بالعقود.
وديعة إلزامية بـ 40 مليون دينار
إضافة إلى ذلك، فرضت الرابطة على الأندية التي تتجاوز السقف المحدد إيداع ضمان بنكي قدره 40 مليون دينار، يستخدم لتسوية أي نزاعات أو تأخر في دفع الرواتب، وهو ما شكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأندية في وقت تعاني فيه أغلبها من ضائقة مالية.
الميركاتو يتجمد.. واللاعبون في الانتظار
هذه القرارات أحدثت تأثيرًا فوريًا، حيث توقفت المفاوضات فجأة، وتجمدت معظم الصفقات الكبرى، تاركة اللاعبين الأحرار في حالة ترقب. الحماس الذي شهده بداية جويلية انقلب إلى حالة من الترقب والحذر الشديد.
الاستقلالية المالية.. الحل الوحيد
الاتحاد الجزائري لكرة القدم فتح نافذة بديلة، إذ يمكن للأندية تجاوز سقف الرواتب بشرط تمويلها من مصادر خاصة، لكن هذه الإمكانية تبدو بعيدة المنال لأغلب الأندية التي ما زالت تعتمد على تمويل الشركات الوطنية.
مولودية الجزائر نموذج مختلف
وسط هذا الجمود، برز مولودية الجزائر كاستثناء نادر، بفضل سياسة تسويق ورعايات نشطة سمحت له بزيادة مداخيله ومواصلة تدعيم تشكيلته، ليكون نموذجًا لما يمكن أن تفعله الأندية حين تعتمد على نفسها.
أزمة أم بداية إصلاح؟
رابطة كرة القدم ترى في هذه الخطوة ناقوس خطر يهدف لإصلاح جذري، لكن طالما أن الأندية تعيش على دعم المؤسسات الوطنية بلا خطط استثمار أو تنويع للمداخيل، سيظل كل ميركاتو صراعًا بين الطموح الرياضي والقيود المالية.
