عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثل الحكومة، السعيد سعيود اليوم نص مشروع قانون المرور أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، مؤكداً أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات للقضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية آمنة.

وأشار الوزير إلى العبء الكبير الذي تسببه حوادث المرور على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى الأثر المالي لهذه الحوادث على الخزينة العمومية، مؤكداً أن المشروع أولى أهمية بالغة لسلامة المركبة والطريق، وحمل كافة الأطراف المسؤولية الجزائية والمدنية في حال الإخلال بقواعد المرور.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تدابير وإجراءات جديدة لمواجهة التغيرات العالمية المتسارعة التي قد تهدد الأمن والسلامة المرورية في الجزائر، مشيراً إلى أن النص تم بناءه على 10 فصول تضم 190 مادة.

وأكد سعيد سعيود أن مشروع قانون المرور الجديد يعكس رؤية سياسية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدر قيمة الحياة، ويؤكد أن سلامة المواطنين ليست خياراً، بل التزام صريح من الدولة تجاه شعبها من خلال ترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطنين. كما أشار إلى أن المشروع يشكل خطوة جوهرية نحو مستقبل أكثر انضباطًا وأمانًا، ويجسد الالتزام الرابع والخمسين لرئيس الجمهورية القاضي بـ”ضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة”.

• محاور مشروع قانون المرور الجديد:

  السلامة المرورية والوقاية: الحد من حوادث المرور عبر معالجة جميع الأسباب المرتبطة بالسائق أو المركبة أو الطريق، وتحميل المكلفين بالطرق وصيانتها المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الإهمال أو عدم مطابقة الأعمال للمواصفات.

• تحديد المسؤوليات: تحميل جميع الأطراف المتسببة في حوادث المرور المسؤولية، بما في ذلك التلاعب في محاضر المراقبة التقنية ومنح رخص السياقة بالمحاباة، مع تجريم إصدار محاضر غير دقيقة أو غير صحيحة.

• رخصة السياقة والتكوين: اعتماد التكوين الإلزامي والفحوصات الطبية الدورية، ومكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لضمان كفاءة السائقين.

• السياقة المهنية: تنظيم نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة، واعتماد شهادات الكفاءة المهنية، وضمان احترام أوقات السياقة والراحة، واستخدام أجهزة المراقبة الحديثة.

• الرقابة والتكنولوجيا: الدفع الإلكتروني للغرامات، استخدام أجهزة كشف المخدرات، محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، وأنظمة معلومات وطنية لرصد الحوادث والنقاط السوداء.

• مكافحة الغش: تجريم استيراد وتصنيع وتسويق قطع الغيار غير المطابقة، وتشديد العقوبات في حال تسببها بحوادث.

• الإطار الجزائي: تصنيف المخالفات حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح وجنايات، مع تحديد العقوبات والتدابير التكميلية المناسبة.

في ختام عرضه، شدد الوزير على أن المشروع يمثل رؤية شاملة ومتوازنة لبناء نظام مروري آمن ومستدام، قائم على الوقاية والردع، مع ضمان التنسيق بين جميع الأطراف وحماية المواطنين وحقهم في التنقل بأمان.