يتكرر مشكلة حرمان تلاميذ المدارس الابتدائية عبر العديد من البلديات، من الإطعام المدرسي من بين الفترة الممتدة من الواحد جانفي إلى غاية العشرون جانفي بسبب قانون الصفقات العمومية، وبطئ الإجراءات الإدارية، وعدم حصول الموردين على الأمر بالخدمة.
ويشترط القانون، منح الصفقة العمومية في نهاية السنة الماضية ويتم التكفل بها في العشرون جانفي بعد التأشير على صفقة التغذية من قبل المراقب المالي، يليه الحصول على أمر بالخدمة للموردين والذي يعرف تأخرا كبيرا مما يمنع الموردين من الانطلاق في التوريد.
ويصطدم رؤساء البلديات بعدم القدرة على تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والقاضية بتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ منذ أول يوم دراسي وهو ما خلق مشكل كبير بحكم أن ميزانية الإطعام المدرسي كان يتم إدراج نفقاتها سابقا في السنة الدراسية بينما اليوم أصبح إدراجها ضمن السنة المالية الحالية ويتم تقييدها في الميزانية الأولية.
وطالب رؤساء البلديات الذي يجتهدون دائما لتوفير الإطعام بعدة حلول ترقيعية بضرورة التنسيق بين الوزارة المعنية لإيجاد حل نهائي للمشكل المطروح وتفادي حرمان التلاميذ من التغذية والنقل.
النجاعي
