كشف وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن قانوني البلدية والولاية سيكونان جاهزين نهاية السنة الجارية، وأكد أن الرئيس بقدر ما يعمل على تحسين الأوضاع للمواطنين يحاول تأطير عملهم بآلية قانونية وتشريعية للعمل في شفافية تامة لتمكين بلدنا من الرقي.
وأكد الوزير، اليوم السبت، في كلمته خلال تنصيب لجنة مراجعة قانون البلدية والولاية، أن لجنة الخبراء توكل لها مهمة مراجعة القانون نزولا عند توصيات الرئيس، والذي ارتأى ضرورة إعادة النظر فيها للرفع من الآداء الحكومي.
وأضاف الوزير، أن الرئيس بقدر ما يعمل على تحسين الأوضاع المواطن يحاول تأطير عمله بالية قانونية وتشريعية للعمل في شفافية تامة لتمكين بلدنا من الرقي.
وأوضح مراد، أنه من الأحسن أن كل هيئة يكون لها قانون خاص بها سواء البلدية أو الولاية، ولذلك فقد عمدت وزارة الداخلية
لاستشارة كافة الأطراف عن طريق إشراك الولاة، والنواب، وأساتذة خبراء.
وأكد وزير الداخلية أن الهدف من هذه المراجعة هو جعل البلدية هيئة للإنتاج من خلالها تنبثق منها الثروة وان تلعب دورها في التنمية الاقتصادية، وأن يلعب ” المير” دوره دون انتظار تعليمات من الوزارة.
