قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، إن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات المحلية الإقليمية هو “قيد الدراسة على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري”.
رد الوافد الجديد على مبنى الدكتور سعدان، على سؤال برماني كتابي يتعلق بترقية أعوان الإدارة الإقليمية المتحصلين على شهادات جامعية غالى رتبة متصرف محلل، وقال في جوابه المؤرخ في 7 نوفمبر الجاري، أن المراسيم التنفيذية –عددها في نص الإجابة- قد منحت تصنيفات لحملة هذه الشهادات بحيث تم تصنيف شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها والمتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا ومتابعة تكوين عالي مدته ثلاث سنوات في الصنف 11 بدلا من الصنف 10، كما أعادت المراسيم تصنيف شهادة الليسانس في الصنف 12 بدلا من الصنف، وكذا شهادة الماستر في الصنف13.
وبحسب الوزير، احدث المرسوم التنفيذي أسلاك ورتب جديدة، تسمح بتوظيف حاملي شهادات ليسانس في التخصصات العلمية والتقنية وكذا حاملي شهادة الماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأكد الوزير في هذا الخصوص “المرسوم تضمن أحكاما تفتح أفق الترقية والتقدم في المسار المهني لموظفي بعض الأسلاك”.
وأشار الوزير أنه بالنسبة لموظفي الجماعات الإقليمية فإن تطبيق الأحكام التي تضمنها مرسوم سبتمبر 2014، مرتبط بتعديل أحكام المرسوم التنفيذي لسنة 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية والي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
