كشف الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل، عن انضمام موريتانيا كعضو دائم في المنتدى، وتقديم السنغال طلبا رسميا للانضمام كعضو مراقب ما يعكس توسع التمثيل الإفريقي داخل هدا المنتدى وتوسيع عدد الدول المنتجة داخله.
وجاء إعلان حامل خلال افتتاح أشغال الإجتماع الوزاري لقمة الغاز، الجمعة، أين أكد عضوية موريتانيا بصفة دائمة داخل المنتدى بعدما كانت عضوا مراقبا، وقال حامل: “أرحب بوزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني ناني ولد أشروقه، أحدث عضو في المنتدى، كما أرحب بوزير البترول والطاقات السنغالي أنطوان فيليكس أبدولاي ديوم، التي قدمت بلاده طلبا رسميا للانضمام إلى المنتدى”.
وقد سبق لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF” أن وافق على انضمام موريتانيا إلى المنظمة بصفة عضو مراقب، خلال اجتماع مجلس وزراء دول المنتدى في دورته الـ25، المنعقدة اليوم 10 أكتوبر 2023 في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
وفي السياق أكد وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني ناني ولد أشروقه، سعى بلاده إلى تطوير خبرتها داخل المنتدى بالتنسيق مع باقي الأعضاء، كما ثمن استحداث معهد الغاز، مشيرا إلى الدور الذي ستعلبه للجزائر لتفعيل هذا المعهد بما يخدم تطوير استغلال الغاز.
من جهته عبر وزير الطاقة السنغالي عن تشكراته للحكومة الجزائرية على حسن الإستقبال وتوفير ظروف إنجاح القمة، ناقلا تحيات الرئيس السنغالي، وقال “نحن مقتنعون بالتعاون مع بلد غازي من أجل رفع تصدير هذه المادة الهامة”.
ويعكس هذا التوسع تطوير سياسة المنتدى، كما سيرفع انضمام موريتانيا والسنغال داخل منتدى عدد الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وكذا نسبة التمثيل الإفريقي داخل هذا الصرح الذي يطمح لأن يكون قوة ضاغطة وفاعلة في سوق الغاز منافسة لمنظمة أوبك في ظل التحولات الجيوسياسة، حيث تلعب الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز دورا بارزا في مشهد الطاقة، وتمثل مجتمعة 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية و42% من الغاز الطبيعي المسوق.
واستعرضت الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أمام لجنة الخبراء الأجندة التحضيرية لقمة رؤساء الدول، المرتقبة، غدا السبت، بما في ذلك طلبات دول جديدة مترشحة لعضوية مراقب مثل السنغال.
وتم تخصيص حيز هام من الاجتماع لنقاش وثيقة “إعلان الجزائر” لإثراء محتواها ومواءمته مع رؤية الدول الأعضاء حول إشكالية التحول الطاقوي من منظور دور الغاز الطبيعي بوصفه ذو دور محوري في تنمية الاقتصاد العالمي.
وتم اعتماد الوثيقة بعد نقاشها بشكل معمق تمهيدا لعرضها اليوم أمام الاجتماع الوزاري قبل إحالتها غدا لقمة رؤساء دول المنتدى.
