حل يوم الجمعة المنصرم وفد فرنسي من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب بالداخلة المحتلة، لتفقد مراحل إنجاز مستوطنتين تم الشروع في انجازهما بمنطقتي بئر كندوز والكركرات المحتلتين، في إطار تنفيذ اتفاقية تم توقيعها مع سلطات الاحتلال المغربي على هامش منتدى الأعمال المغرب – فرنسا المنظم ما بين 23 و25 أكتوبر 2019 بالداخلة المحتلة.
وستخصص تلك المستوطنات التي ستقام على “مساحة 30 هكتارا لكل واحدة باستثمار بلغ 160 مليون درهم، في مرحلة الدراسات العمرانية والتقنية، للتوزيع والتجارة في بئر كندوز والكرارات، واستعاب المقاولات الصغرى والمتوسطة في جميع حلقات سلسلة القيمة، (الناقل، أمين المستودعات، ممثلو الجمارك)، بالإضافة إلى خدمات مختلفة (مطاعم، وبنوك، وصيدليات، ومتاجر، وشلاك المساعدة لإحداث مقاولة والحصول على تصاريح البناء)”.
تأجيل تنفيذ المخطط الفرنسي المغربي الذي له أبعاد خطيرة، ليس على الصحراء الغربية وشعبها فقط، بل وأيضا على موريتانيا وشعبها، كان بسبب فشل الاحتلال المغربي المدعوم من فرنسا في جلب الاستثمارات للجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وكشفت وسائل إعلام مغربية نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء “أن تطورات حدثت على الأرض أخرجت تلك المخططات إلى النور”، منها إعلان ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، وما رافقه من “توقعات بإنزال استثمارات أمريكية ضخمة في الصحراء” و”التأثير على دول أخرى للاستثمار بها”.
ولكن تحديات كبيرة لازالت تعيق جلب الاستثمارات تقول بعض الصحف المغربي من أبرزها أن “الدول والشركات التي تستثمر في الصحراء، تواجه مشاكل وصعوبات وملاحقة من قبل مساندين لجبهة البوليساريو، عبر الضغط للتراجع عن الاستثمار أو العمل في المنطقة، لكونها تصنف من قبل الأمم المتحدة كمنطقة نزاع حول السيادة”.
وليد رابحي
