تناقش الجمعية الوطنية في فرنسا “البرلمان”، غدا الخميس، مشروع قانون “اعتذار” من “الحركى الجزائريين” وماكرون هو أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركى وعائلاتهم.

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة شؤون الذاكرة وقدامى المحاربين الفرنسية جينيفيف داريوسيك “إنها صفحة قاتمة لفرنسا”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يشمل مشروع القانون “خطوات رمزية وأخرى عمليّة”، ويعترف ب”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”، حيث جُند حوالي 200 ألف حركي لخيانة الثورة التحريرية المجيدة بين عامي 1954 و1962.
كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركى وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، بحسب مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.
ويشمل التعويض “الحركى وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 … في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.

ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات.

وأضافت ميراليس “نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتبارا من عام 2022، 2200 منها للحركى وزوجاتهم وأراملهم”، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل “لدمج حالات معيّنة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية”.