دعا رئيس لجنة المالية والميزانية، الصديق بخوش، إلى مواجهة تداعيات كورونا والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية التي دعا لها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، من خلال احترام الإجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الحكومة.
وأوضح بخوش، الأحد، خلال أشغال الاجتماع المخصص لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن أعضاء اللجنة قد توصلوا بعد دراستهم التمهيدية لهذا النص إلى اقتراح بعض التدابير التي من شأنها أن تساهم في الإصلاح الجبائي وتوفر مزيدا من الإيرادات وتحسن استغلالها.
وطالب المتحدث بدراسة اقتراح مادة جديدة في قانون التأمينات حول تأمين الأجانب الوافدين للجزائر ضد كوفيد – 19 بالنظر إلى الظروف الصحية الراهنة، إلى جانب اقتراح تعديل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال لتنمية الشريط الحدودي، حيث تقترح اللجنة تخصيص 15% من هذه الرسوم لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وكذا بالنسبة للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية، حيث تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات التي يقع فيها المكتب.
