قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم،إن تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاثة خاضع لعوامل موضوعية وقانونية وتقنية، وأن كلفة استيراد المركبات المستعملة أكثر من الجديدة لأنها غير خاضعة للنظام الضريبي.

وقدم الوزير في رده على سؤال شفهي طرح عليه اليوم الخميس بمجلس الأمة، المبررات المتعلقة بتجميد استيراد السيارات المستعلمة، وهو القرار الذي اتخذ ذات الوزير وخلف الكثير من الجدل، حيث أوضح آيت براهم ” التنظيمات البنكية لا تسمح بذلك، كما أنه لا يمكن تحويل العملة”، وتابع مدافعا عن القرار الذي اتخذه “هذه السيارات المستعملة موجه الدول الأوروبية وغير مطابقة للسوق الجزائرية”، وضرب المثل بنوعية الديزل المستعمل في أوروبا والمسوق في الجزائر، ومن السلبيات التي تحدث عنها الوزير في حال إتمام خيار استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات السارة التي تتكبدها الخزينة العمومية، وشدد “الخزينة تخسر حوالى 250 مليون سنتيم في السيارة ذات المحرك الكبير ولا نستطيع تحديد السنة الحقيقية للسيارة”.

وفي سؤال آخر متعلق بالعقار الصناعي أجاب الوزير “بعض المستثمرين الجزائريين حولوا العقارات الصناعية الممنوحة لهم إلى ملكية خاصة والدولة تسعى لاسترجاع العقار الصناعي الغير مستغل”.

وأوضح وزير القطاع، أن الدولة طالبت بإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيتولى منح واسترجاع العقار الصناعي، بالإضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية،ودعا إلى إن شاء هيئة موحدة تتابع منح العقار بطرق شفافة.
ش.إ