قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي إبراهيم، إنه لا توجد قاعدة صناعية في الجزائر مشيرا إلى أن تحويل الموارد المصنعة لا يعتبر صناعة.
وأضاف بن فرحات، في منتدى جريدة “الحوار”، اليوم السبت، أن المؤسسات التي تعمد على استيراد وتحويل المواد الأولية بنسبة 90 بالمائة لا تعتبر صناعة، مضيفا أن الإقتصاد الجزائري مبنى على منبع واحد والذي يمكن أن يجف.
وفيما يخص قانون الاستثمار، أوضح الوزير، أن مصالحه بصدد إنهاء النصوص القانونية وسيقترح على البرلمان بغرفتيه، وأن هذا القانون يهدف إلى بعث استمارات عقلانية، دون التفرقة بين المستثمرين العموميين والخاص.
من جهة أخرى قال الوزير، إن جائحة كورونا أثرت على العديد من المؤسسات الجزائرية كغيرها من دول العالم وتم تقديم نوعين من المساعدات للمؤسسات الصغرى والحرفيين، أما الشركات الكبرى، فأوضح أنها كانت تعاني من التراكمات المالية ( 20 سنة بلا استثمار) يضيف الوزير.
ش.إلياس
