تعتزم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، فتح نقاش عميق حول كل الجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي، وعقد جلسات عمل مع المنظمات والجمعيات التي تعنى بحماية المجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على التراث و ذلك لدحض كل محاولات دعاة التضليل ونشر الاشاعات، حسبها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذه الجلسة جاءت في إطار العمل التشاوري مع فعاليات المجتمع المدني ضمن السياسة العامة للحكومة.

وشرعت الوزارة في عقد جلسات عمل مع المنظمات والجمعيات التي تعنى بحماية المجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي بهدف الإصغاء إلى هذه الفئة الشريفة ومرافقتهم للتكفل الفعال بانشغالاتهم، والتواصل معهم في مجال تنسيق العمل ضمن الإستراتيجية الوطنية لحماية الذاكرة التاريخية. وأضاف البيان، أن الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار بصفتهم رموزا للوطن ملك مشترك خالد بقيمهم السامية ومبادئهم النبيلة لجميع بنات وأبناء الشعب الجزائري. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن بأي حال ولا بأي صفة أن يزايد أحد على الآخر في إكباره وتقديره وتبجيله للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق، وستكون هذه الجلسات وفق آليات جديدة وجادة ستتيح وضع إطار للتفكير وتبادل الرؤى وفتح نقاش عميق حول كل الجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي ودحض كل محاولات دعاة التضليل ومروجي الإشاعات وأصحاب الممارسات البائدة التي لا مكان لها في منظومة الجزائر الجديدة التي تحتاج إلى ذهنيات جديدة ينسجم فيه الخلق الأصيل مع السلوك النبيل والعمل المخلص المبني على أساس قيم بيان أول نوفمبر 1954، وذلك حتى يتسنى رفع تحديات الحاضر وكسب رهانات المستقبل.

محمد إسلام