في إطار متابعة مدى تنفيذ تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، الرامية الى تسهيل إجراءات التسجيل من خلال رفع كل المخالفات الإدارية والتقنية لاسيما تلك المتعلقة بإلزامية تقديم دراسات التكافؤ الحيوي والمصادقة عليها في ملفات تسجيل الأدوية.
اجرى الوزير زيارة تفتيش فجائية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، حيث شارك في أشغال لجنة التسجيل التي خصصت هذا الخميس لدراسة وتقييم 153 ملف تسجيل إستفادو من إجراء إلغاء دراسات التكافؤ الحيوي قصد تحريرها، مما سيسمح بالدخول المباشر في إنتاج ما يقارب 153 دواء من أجل تغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية.
وبهذه المناسبة، جدد الوزير تعليماته الصارمة للتطبيق الفوري لكافة الإجراءات والقرارات المتخذة بغية تسهيل إجراءات التسجيل، كما طالب أعضاء لجنة التسجيل بالمزيد من الكفاءة والنجاعة في دراسة ومعالجة الملفات مؤكدا عزمه على التتبع شخصيا لمدى تنفيذ جميع القرارات المتخذة وتسهيل إجراءات التسجيل وتبسيطها.
كما سمحت الزيارة التفتيشية المفاجئة على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لوزير الصناعة الصيدلانية من الاستفسار عن الإجراءات المعمول بها على مستوى اللجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة، لتحديد الأسعار والنقاش مع جميع ممثلي القطاعات الأعضاء الحاضرة خاصة ممثلو الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي والضرائب، حيث ألح الوزير على أهمية تحديد السعر الصحيح والمدروس للمواد الصيدلانية ومدى تأثيره في ضبط فاتورة الاستيراد ، باعتبار أن تحديد السعر يساهم بطريقة فعالة ومستدامة في تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية.
كما دعا المسؤول الأول عن القطاع إلى إنشاء آلية حقيقية لتقييم ومراقبة نسبة الادماج المعلن عنها من قبل بعض المتعاملين المحتالين، والذي قد يؤدي إلى عرقلة مشاريع استثمارية حقيقية في إنتاج الأدوية.
وفي الختام ،أعلن وزير الصناعة الصيدلانية عن اعداد تعليمة لإلزام المنتجين الوطنيين بتخصيص جزء من إنتاجهم للتصدير من أجل تعويض قيمة فاتورة الاستيراد والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات.
سكندر.ع
