عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، لقاء جمع فيه مدراء الهيئات تحت الوصاية، وهي المعهد الجزائري للتقييس IAN، المعهد الوطني للملكية الصناعية INAPI، صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة FGAR، الهيئة الجزائرية للاعتماد ألجيراك، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار ADPMEP، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ANIREF، المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية INPED، الديوان الوطني للقياسية القانونية ONML والمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن CTIME بغية تقييم وضعيتهم وخاصة مساهمتهم في مرافقة وتطوير القطاع الصناعي.
ويمح الاجتماع للاطلاع على واقع هذه الهيئات من خلال تقييم مهامهم ونشاطاتهم، دراسة خطط تنميتهم والصعوبات الرئيسية التي يواجهونها.
وشكل اللقاء فرصة دعا من خلالها عون كبار مسؤولي هذه الهيئات على الالتزام بالإستراتيجية الجديدة التي وضعتها الوزارة والقائمة على أساليب جديدة للحوكمة والإدارة من خلال الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والاقتصادي.
وفي ذات السياق، أسدى عون جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات لتطوير خدمتها، كما تقرر وضع خطة عمل، خاصة بكل هيئة ابتداء من شهر سبتمبر، على أساس مؤشرات وأهداف واضحة، تخضع للمراقبة وتقييم الشهري من قبل مصالح الوزارة لتمكينها من تقديم المرافقة والدعم الكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها التنموية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.
