قرر عمال مؤسسة المركز التجاري “آرديس وهران” أن يستنجدوا بمندوب وسيط الجمهورية بوهران، لمساعدتهم في استرجاع حقوقهم المهنية، بعد طردهم بطريقة احتيالية من طرف المركز التجاري شهر سبتمبر للفارط، وفشل الصلح بين الطرفين على مستوى مفتشية العمل نهاية أكتوبر الماضي.

وحسب العمال فإن إدارة مؤسسة “آرديس وهران” فاجأتهم صبيحة 26 سبتمبر بغلق الأبواب في وجوهم وتعليق إعلان يشير إلى خضوع مبنى المؤسسة إلى عملية ترميم، دون تحديد فترتها، وعند استفسارهم، رفضت الإدارة الرد عليهم، بينما عرضت عليهم خيار التنقل إلى فرعها بالعاصمة لمن يملك عقد عمل غير منتهي، وهو ما يرفضه العمال، لأن أغلبهم يعيلون أسرا، لا يمكنهم الابتعاد عنها، لاسيما النساء، في ظل تنصل المؤسسة من توفير السكن لهم بالعاصمة لو قبلوا بالتنقل للعمل هناك.

وفي سياق موازي، فإن المؤسسة حسب العمال، لا تخضع للترميم وإنما تقوم بتغيير نشاطها التجاري إلى مستودع للتبغ، وهو ما يخالف القانون. مذكرين أنهم سيضطرون إلى التوجه إلى المحاكم لمقاضاة إدارة المركز التجاري لنيل حقوقهم، في حال فشلت كل الطرق الودية لحصولهم على مطالبهم التب يضمنها القانون.

يذكر أن مفتشية العمل بوهران فشلت في التوصل إلى صلح بين مؤسسة “آرديس وهران” وعمالها، خاصة بعد رفض المؤسسة الإعتراف بالفرع النقابي للعمال الذي أنشء في أوت الماضي، إلى جانب تعسفها وعدم احترامها لقانون العمل، بعدما تسببت في طرد 127 عامل، منهم 64 عامل يحوزون على عقود عمل دائمة.

مريم عبارة