كشفت وثيقة الغموض في قضية الفساد التي يتورط فيها بانزيري العضو السابق بالبرلمان الأوروبي المتهم بالضغط لصالح الاحتلال المغربي، وأوضحت الوثيقة أن المال جاء من شخص أطلقوا عليه “العملاق”.
وقد تم ربط هذا “العملاق” الغامض ببطاقة ائتمان كانت في يد زوجة وابنة بيير أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق، حيث تم استخدامها لأغراضهم الخاصة. هذه مجرد واحدة من التفاصيل السريالية المدفونة في طلب تسليم صادر عن مُدَّعٍ عامٍ بلجيكي، يسعى لكشف ما إذا كانت المخابرات المغربية قد اشترت نفوذاً في البرلمان الأوروبي.
وتعتبر عائلة بانزيري جزءا من تحقيق دولي آخذ في الاتساع، خاصة بعد اعتقال إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي البارزين وهي إيفا كايلي، ليبقى السؤال مطروحا: من التالي؟
وفقًا لطلب التسليم دائما، وبحسب ما نشرته الصحيفة الأمريكية “بوليتيكو”، فإن بانزيري، وهو اشتراكي إيطالي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، متهم بالاعتماد على زملائه السابقين في البرلمان لصالح الاحتلال المغربي، وأخذ أموال للقيام بذلك.
ووفقا لمذكرة التوقيف التي تطلب من إيطاليا تسليم عائلة بانزيري إلى بلجيكا، فقد صرحت زوجته ماريا دولوريس كوليوني، وابنته سيلفيا بانزيري، بأنهما كانتا على دراية تامة بالأنشطة التي كان يقوم بها، بل ويشاركان في نقل الهدايا.
ووفق لما تضمنت الوثائق المتوفرة، نقلا عن صحيفة “بوليتيكا”، فإن هذه الهدايا يقف وراءها عبد الرحيم عثمون سفير المغرب في بولندا.
لكن هل عثمون هو العملاق الذي ورد اسمه في العديد من المرات؟ لا، هكذا أجابت زوجة بانزيري وابنته.
طلب التسليم تضمن أيضًا، تفاصيل حميمية للمناقشات العائلية، وأحاديث عن المال والمفاوضات حول خطط العطلات الفاخرة، حيث تقول زوجة بانزيري هنا بأنها “ألقت نظرة على أسعار رحلة عائلية خلال عطلة عيد الميلاد.. وأخبرته بأنها لا تستطيع إنفاق 100000 أورو لقضاء العطلات، مثل العام الماضي، واعتقدت أن ذلك العرض الحالي، أي 9000 أورو لكل شخص للإقامة فقط، كان مكلفًا للغاية”.
ويكشف المحققون أيضا بأن الزوجة تؤكد بأن زوجها بانزيري، يستخدم وسائل بارعة وغير عادلة في كثير من الأحيان لتحقيق أهدافه، كما تضيف بأنها حثته على فتح حساب مصرفي بلجيكي، وقد أصرت على ذلك على أنها “لا تريده أن يقوم بالأشياء وجميع أنواع العمليات دون أن تكون قادرة على التحكم فيه”.
وقد وردت ادعاءات مماثلة في الوثيقة لابنة الزوجين، سيلفيا.
وعند الحديث عن الهدايا التي قدمها سفير المغرب، تشير الوثيقة إلى أن “الجرائم مذكورة في دردشات الهاتف، والتي أدلت فيها بانزيري بتعليقات حول هذه الهدايا التي استفادت منها”.
وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة صك اتهام لكل من الأم والابنة من أجل المشاركة في منظمة إجرامية والفساد وغسل الأموال، وهي التهم التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وقد وقعت هذه الجرائم في الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2021 و8 ديسمبر 2022 عندما قامت الشرطة الإيطالية بعملية الاحتجاز.
فيما مازال السفير عبد الرحيم بنعثمون يرفض التعليق على الأمر، تورد الصحيفة الأمريكية.
