تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة مساء الاثنين في العاصمة الرباط للتنديد بغلاء الأسعار، وذلك في ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير التي تمثل النسخة المغربية لما سمي باحتجاجات الربيع العربي، وطالب المتظاهرون، ايضاً، بالحرية ومحاربة الفساد وتجريم التطبيع مع إسرائيل.
ووقف المتظاهرون أمام مبنى البرلمان رافعين شعارات تندد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، كما طالبوا بالحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقالت الحقوقية خديجة الرياضي عن الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية المكونة من عدة حقوقيين إن “هذه الوقفة بمناسبة ذكرى انطلاق حركة عشرين فبراير في المغرب والتي ناضلت ضد الاستبداد والفساد والذي لا نزال نناضل ضده، ولأن الاوضاع الاجتماعية اليوم متدهورة جدا في المغرب والغلاء فاحش”.
وأضافت لرويترز “جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية متدهورة.. وهذه مناسبة لنذكر مسؤولينا بأن الشعب المغربي يريد عدالة اجتماعية ومن حقه أن يعيش في عدالة”.
وتزعم الحكومة المغربية إنها تبذل جهودا لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار واتخذت بعض الاجراءات “كالتقليص من تصدير الخضراوات” في محاولة لخفض أسعارها في السوق المغربية.
وقال منظمو المظاهرة في بيان تلوه في نهاية الاحتجاج “إن الشعب عبر عن عزمه القطع مع الفساد والاستبداد الذي يرزح تحت نيره وعن تعطشه للحرية والكرامة”.
وأكد البيان على “المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها قضايا الغلاء والزيادات في أسعار المواد الأساسية”.
وكانت نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت إلى تنظيم مظاهرات ضد الغلاء في عدد من ربوع البلاد، لكنها قوبلت بالرفض من قبل السلطات.
وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار إلى تقلبات السوق على الصعيد الدولي والحرب الروسية الأوكرانية، وإلى ارتفاع أسعار الديزل بالأساس إذ يستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة.
وأوقف المغرب العمل بالمصفاة الوحيدة لتكرير النفط (سامير) التي كان يعتمد عليها منذ 2015، كما رفع الدعم عن البترول في نفس العام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المغرب 6.6 بالمئة في 2022 مقابل 3.2 بالمئة في عام 2021.
