شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، والذي أتى هذا العام تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”، بمشاركة كل من السادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز، عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية، على غرار سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة لدولة قطر ورئيس المؤتمر.
حسب ما ورد في بيان للمجلس، فقد ناقشت الطبعة الثانية عشر من هذا المؤتمر عددًا من الملفات المهمة على مدار يومين، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.
وترأست الجزائر، على هامش هذا المؤتمر، الجلسة الفنية الأولى بعنوان “مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم”، الذي يناقش عددًا من الأوراق البحثية، منها “النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم” تقدّمها منظمة أوابك، و”مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية” يقدّمها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية AIEA.
بالمناسبة، أشار عرقاب، على أن هذا المؤتمر يُعتبر فضاءً للحوار وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بقطاع الطاقة، والتحديات المستقبلية لضمان إمدادات الطاقة على المدى البعيد في ظل الرهانات الحالية والمستقبلية والتغيرات الجيوستراتجية، كما يعد فرصة مناسبة لمناقشة وإثراء مواضيع جِدُ هامة تتعلق في مجملها بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية.
وقال أن هذا المؤتمر، ينعقد في وضع جد خاص يتسم باضطرابات وتطورات متعددة سواء تلك المتعلقة بالتطور الهيكلي لصناعة النفط والغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة، أو تلك المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للطاقة، والتي كان لها تأثير كبير على أمدادات الطاقة، وتسببت في تذبذب وعدم استقرار أسواقها. فالدول الصناعية الكبرى ”المستهلكة” تدور أولوياتها حول ضمان عدم نقص أو انقطاع إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تنويع مصادرها، في حين يرى منتجو الطاقة بمصادرها المختلفة أن أمن الطاقة يكون من خلال الوصول إلى أسعار ملائمة للجميع في أسواق الطاقة العالمية، مع وجود أسواق مستهلكة، وتطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية والغازية.
كما أفاد الوزير، أن نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية، يعكس مخاوف الفاعليين والمصنعين والممولين من مواجهة تبني الدول المتطورة استراتيجيات ذات محتوى منخفض من الكربون مع الحدّ من الاستثمارات في موارد الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الغاز، مع أن الغاز الطبيعي، مع مرونة استعماله يعتبر مصدر طاقة نظيف ومستدام، يمكنه دعم عملية الانتقال الطاقوي وتسريع تحقيقه، لاسيما في البلدان ذات الإمكانات العالية من الغاز وهذا ما يمليه الهدف السابع للتنمية المستدامة، أي الإمداد المنتظم لموارد الطاقة بأسعار مناسبة ومستقرة ومستدامة.
وأضاف الوزير متحدثا عن خطة التنمية الإستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، والتي شملت جزءًا من منظور ضمان الأمن الطاقوي، إدراكًا للتحدي المزدوج الذي يواجه الجزائر، والمتمثل أولا في تغطية الطلب الوطني على الطاقة، والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال الحفاظ على صادراتها خاصة من الغاز ببلوغ المستوى الأمثل، وثانيا العمل على الوفاء بالتزاماتنا المستقبلية تجاه زبائنها في الخارج.
كما تهدف الإصلاحات الهيكلية المتخذة حاليًا إلى تنويع اقتصاد الجزائر، والتقليل من التبعية لعائدات المحروقات، وكذا تكثيف الجهود من أجل تصنيع مدخلات نشاطات الطاقة محليا.
كما أكد عرقاب، أنه قد تمّ إدراج التحول في مجال الطاقة كهدف ذو أولوية من خلال إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة بهدف تطوير مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، مما يمكن من الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتخصيص موارد إضافية يمكن إعادة توجيهها للتصدير، وفي هذا الإطار تقوم الجزائر بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، وأشار الوزير إلى أن قدرته الإجمالية تصل إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035، منها 6000 ميغاواط خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، فالجزائر بحكم موقعها الجغرافي تتوفر على أكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة إلى إمكاناتها من الهيدروجين الأخضر وهذا كله يسمح بسرعة اندماج بلدنا في الديناميكيات الإقليمية للهيدروجين.
كما أوضح الوزير أن الجزائر قد التزمت بخفض نسبة 30٪ من إنبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، ومن بين المشاريع التي تمّ إطلاقها في هذا الإطار مشروع تخفيض انبعاثات الغازات المشتعلة، وقد توصلنا إلى خفض 1٪ من أصل 3٪ حاليا، مؤكدا بأن الحكومة الجزائرية باعتمادها الشراكة كخيار استراتيجي اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة للنمو، وكذا ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال سن قانون جديد للمحروقات وقانون الاستثمار، وهما يقدمان عدة مزايا للمتعاملين خاصة الأجانب منهم، بالإضافة إلى تحديث النظام المصرفي والمالي والمراجعة المستمرة لقانون العملة والائتمان، وكذا تكييف قانون الصفقات العمومية لإعطاء المزيد من المرونة للشروط التعاقدية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات من حيث الإجراءات الإدارية والحصول على العقارات الصناعية، مما يسمح بتحسين جاذبية الجزائر للاستثمار.
كما دعا الوزير إلى اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المنظمة والبلدان الأعضاء فيها، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم رأس المال البشري.
