أكد وزير السكن طارق بلعريبي، أنه يتم تحضير قوانين لتحويل صندوق السكن إلى بنك السكن وهيئة مالية ستسمح في تحسن لإنجاز السكنات، واستمرار الدولة في سياستها للدعم الإحتماعي وصيغة السكنات للإجتماعية، وهذا تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة.
وأوضح الوزير طارق بلعريبي، اليوم السبت، خلال إشرافه على إمضاء اتفاقية بين صندوق الوطني للسكن ووكالة عدل، لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، أن الإنطلاق في إنجاز هذه السكنات بعد الإمضاء على الاتفاقية سيكون في أقرب وقت، وذلك حيث “سندخل معركة البناء واختيار مؤسات الانجاز، ونعمل بسرعة للإنطلاق في إنجاز هذه السكنات”.
وأشار بلعريبي، إلى أنه قد تم الإمضاء على هذه الاتفاقية، 15 يوما بعد المصادقة على قانون المالية.
مشيرا إلى أن هذه الحصة من السكنات جاءت لطي ملف عدل 2، وتخص كل المكتتبين الذين تأخروا في دفع الأشطر الأول، وكذا المكتتبين الذين كان لديهم مشكل في ملفاتهم.
ووعد بلعريبي، بالإنتهاء من صيغة عدل، في سنة 2022 في بعض الولايات، وتسوية الملفات العالقة.
محمد إسلام
